المساءلة والتقييم في الجامعات الأردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يأخذ الحديث عن الفساد ومدى تفشيه في المجتمع ومؤسسات الدولة حيزا كبيرا من احاديث الاردنيين ، اذ اصبح طلب مكافحة الفساد على راس اولويات الشارع الاردني منذ زمن مما جعل جميع رؤساء الوزراء المتعاقبين على الدوار الرابع يضعونه في سلم أولوياتهم المعلنة عند تعيينهم بصرف النظر عن مدى الجدية في ذلك والنجاح والفضل .
وفيما يخص التعليم العالي فقد اسس وزير التعليم العالي السابق معالي الدكتور عادل الطويسي لخطوة تاريخية تقوم على تقييم دوري لرؤساء الجامعات وصل الامر من خلاله الى انهاء خدمات بعض الرؤساء ممن ثبت تقصيرهم وعدم كفاءتهم ، مما اسس لنظام مساءلة خاص برؤساء الجامعات لا اقول انه انهى مظاهر الفساد والمحسوبيات الا انه بما لا يدع مجالا للشك حد منها بصورة كبيرة فشعور الرقابة والمتابعة ومن ثم التقييم يغل يد أي رئيس عن بعض الممارسات التي كانت منتشرة في بعض الجامعات وبصورة فجة ومزعجة ، وصل الامر ببعضهم ان يجاوب من راجعوه ببعض القرارات انني ثابت هنا وسأفعل ما اريد ولن يستطيع احد وقفي ، هي جمعة مشمشية لا بد ان ارتب اموري انا والاشخاص المحسوبين علي لأبعد زمن ممكن ، فكانت الترقيات العشوائية والمناصب المبتدعة بصورة غريبة والتنفيعات بشتى اشكالها وصورها .
الا ان الامر برايي غير مكتمل على الاطلاق ان توقف التقييم والمساءلة على رئيس الجامعة فقط ، فبعض اصحاب المناصب الادارية والاكاديمية مسؤولون ايضا عن كم لا بأس به من الفساد والمحسوبيات ، ولم تتم محاسبة أي منهم عما اقترفت يداه ، وكل ما يقوم به الرؤساء الجدد يكون التجميد في ذات المواقع دون أي تغيير او محاسبة ، او ان رغب الرئيس بتعيين اخر في هذا المنصب يكون الخيار بالترقية الى مساعد للمدير او للعميد او لرئيس الجامعة دون أي عمل يذكر دون ان يتأثر وضعه المادي الا للأفضل فيكون هذا الخيار على حساب المؤسسة وموازنتها من جهة ، ولا يشكل أي ردع من الفساد ما دون الرئيس من جهة اخرى .
لذا فان اكتمال نظام المساءلة والتقييم لرؤساء الجامعات يجب ان يمتد الى من هم دون الرئيس ويبدو امرا ملحا ان يصدر كذلك نظام للمساءلة والتقييم للعاملين في الجامعات ايضا ضمن عملية تقييم شاملة لقرارات الرئيس ومن معه خاصة في حال تم انهاء خدماته لان هذا مبني بالضرورة على عيوب ادارية ساهم بها اخرون مع الرئيس . 
اذ ان حصر المساءلة بشخص رئيس الجامعة رغم اهميته الا انه قاصر فنظام المساءلة يجب ان يكون شاملا من جهة للجميع دون استثناء ، وان يتضمن محاسبة لكل من ساهم بقرارات الرئيس الجائرة او المعيبة التي ادت الى انهاء خدماته او ورود ملاحظات كبيرة على ادائه ، كما يتطلب من الرؤساء الجدد اجراء دراسات شاملة لجميع قرارات الرئيس وخاصة ذات الابعاد المالية او الترقيات الادارية للتأكد من شرعيتها وعدالتها خاصة ان انظمة الجامعة اعطت للرئيس في حالات مبررة الغاء مثل هذه الترقيات غير المشروعة التي تحتاج الى شجاعة المواجهة التي لا بد ان تكون بعين الاعتبار عند تعيين أي رئيس ، ولا بد ان يتم توضيح ذلك له وضعه نصب عينيه بالإضافة الى دعمه في قراراته المنصفة والمبنية على اسس واضحة وشفافة ، ففي بعض الجامعات تغير الرئيس الا ان المنظومة الادارية لم تشهد أي تغيير فهل يعقل ان يكون فرد واحد مسؤول عن ملفات فساد كبيرة ومتنوعة ، واي كان مدير دائرة القبول والتسجيل عن الفساد والمحسوبيات بالقبولات وخاصة في البرنامج الموازي، واين كان العميد ومن معه في قبولات برنامج الماجستير الجائرة ، ولماذا اكل القط لسان المستشار القانوني عن المخالفات القانونية الواضحة ، كيف مرر مدير دائرة العطاءات الاجراءات غير القانونية ، ولم سمح مدير الامن بمرور هذا او ذاك ، كل هذا لا يعني احدا معينا لكنه يعني بالضرورة ان هناك شركاء بالجرم لا يد ايضا ان يشملهم نظام المحاسبة والتقييم .
خلاصة الامر ان عملية التقييم والمساءلة عملية متكاملة لا يجب ان تنصب على شخص واحد فقط بل لا بد ان تمتد للجميع عبر نظام مساءلة متكامل لجميع العاملين والمؤثرين في القرارات على مستوى المؤسسات ومن ضمنها الجامعات ليجازى المحسن على احسانه والمسيء على اساءته لا ان نكتفي بتغير شخص لتلتف ذات فئة الفساد والبطانة لتفسد الرئيس الجديد .
حمى الله هذا الوطن بجهود جميع ابنائه وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه
محمد انس العمري