"جهود نيابية حكومية" لطي الخلاف بين النهار وعبيدات.. ووزير العمل من جنيف : لم اطلب مقاضاة النائب !

جفرا نيوز - جفرا يوز - لازالت اثار النقاش والجدل الذي وقع بين أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات والنائب فضيل النهار محل نقاش وسط محاولات من أوساط نيابية وحكومية وشخصيات لطي صفحة الخلاف حيث باشرت اتصالات مكثفة لانهاء الموضوع .

في المقابل تحدث النائب فضيل "لجفرا نيوز" لقد تهولت القضية وقال  لقد ذهبت إلى الوزارة وقمت بمعايدة الأمين العام للوزارة وجرى حديث بيننا، معتبراً أن هنالك من خلق ضجة ، وتساءل عن سر تسريب مجريات زيارته بعد ساعات، حيث حصلت صباح الأربعاء الساعة 11، بينما نُشر الخبر وقت العصر النهار أنه لم يراجع وزارة العمل للاعتراض على نقل شقيقه ضمن وجبة تنقلات شهدتها الوزارة أخيرا.
وكانت الرواية إن عدداً من الموظفين حالوا بين النائب والأمين العام لمنع وقوع حدة النقاش بينهما فيما نفى النائب النهار ما اوردته وزارة العمل عن قيامه بالتهجم على امين عام الوزارة او حدوث اي ملاسنة او مشادة بينه وبين الامين العام  ، مؤكدا ان هذا الامر لم يحصل ابدا وبشهادة الحضور من موظفي الوزارة .
واكد النهار انه توجه لمكتب الامين العام وقام بالمعايدة عليه بكل تقدير رغم الاستقبال الباهت للامين العام ، مضيفا انه  قام بسؤاله عن معاملة لاحد الموظفين"شقيقه" ، الذي تم نقله من موقع مدير اداري ومالي لرئيس قسم ، الا ان الامين العام  رفض الحديث واعتذر بطريقة غير لائقة تحت ذريعة توقيعه للبريد وعدد من المعاملات ، مما دعاه لمغادرة الوزارة .
وشدد النهار انه تفاجىء بما قرأ عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن قيامه بالتهجم على الأمين العام او حصول مشادة كلامية من الأصل ، مؤكدا عدم صحة هذا الامر نهائيا وان الوزارة تقوم بتغطية تقصيرها وضعف موقفها بمثل هكذا تصريحات واتهامات .     في المقابل قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب انه لم تصدر اي تصريحات رسمية من قبل وزير العمل نضال البطاينة حول موضوع خلاف النائب مع أمين عام وزارة العمل، ولم يوجه الوزير بمقاضاة النائب حيث ان هذا شان متروك للامين العام .
و أضاف الخطيب  بان الأمين العام اتصل بالوزير بعد الحادثة علما بان الوزير  متواجد حاليا في جنيف بمهمة رسمية ، وتابع بأن الوزير بدوره ابلغ الأمين العام بان بامكانه تقديم شكوى شخصيه لدى الجهات القانونية حال تهديده والاعتداء عليه لفظيا والأمر متروك له .
وبين الخطيب ان وزير العمل يفضّل ان يناقش الأمر والوقوف على تفاصيله مع الأطراف ذات العلاقة لدى عودته في ظروف أخوية واقل حدة وصخب إعلامي مع مراعاة حقوق كل طرف. 
  كما شدد الوزير بان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي تكاملية لخدمة الوطن وان النواب وعملهم محل تقدير واحترام، كما ان احترام الموظف العام وحقوقه مضمونه ومصانه في جميع الأحوال في دولة القانون وخصوصا لموظف يدير الجهاز التنفيذي في الوزارة كالأمين العام وأنه يعتبر الحالة منفردة  لا يمكن تعميمها كسلوك عام للنواب الذين لهم كل الاحترام والتقدير لدورهم وشخوصه.