م٠ سليم البطاينه ٠٠٠( الرهان على الصندوق إلى الأبد !!!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز - صندوق النقد الدولي صار حاضراً في الاقتصاد الاردني في كل وقت وفِي كل حين !! فقد ادمن الاْردن على روشتاته ووصفاته ، على الرغم أن الصندوق لطالما أراد أعلان برأته من الاتهامات التي توجه اليه بأن شروطه على الحكومة هي السبب في ضيق عيش الاردنيون وبطالتهم وفقرهم ؟ فاللأسف فالحكومة ما زالت تُصر على تنفيذ أجندة الصندوق بحذافيرها دون ان يكون لها برامج حقيقية للحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً !!! فما حدث خلال عشر سنوات سابقة من أغراق الاْردن بمديونية تفوق الخيال لا يمكن أن يكون برئياً ؟ فالبرنامج الحالي مع الصندوق على الأرجح لن يتمكن من تحقيق نمو أقتصادي الذي وعد به !!!! ولن يُعالجُ مشاكل الفقر والبطالة وعدم المساواة !!! فالواضح جداً أن التكلفة الأكبر في عملية الأصلاح الأقتصادي تحملها أصحاب الدخل المحدود والفقراء !!! حيثُ أدى إلى تراجع ملموس في مستوى معيشتهم

 فرغم تأكيد دولة الرئيس المحترم بأن عام ٢٠١٩ لن يشهد بالمطلق ضرائب جديدة ، لكنه أشار بنفس الوقت بأن موضوع الأسعار يختلف كلياً عن الضرائب ، وهو خاضع لمسألة العرض والطلب ؟ حيث لمح بطريقة أو بأخرى حول زيادة بعض .الأسعار سواء كانت محلية أو دولية

فالقلق الان يسيطرُ على المواطنين وعلى الفقراء منهم بعد سماعهم توصيات الصندوق للحكومة حول إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء على جميع الشرائح ، وخصوصاً الشرائح قليلة الاستهلاك ؟ وباعتقادي ليس الصندوق وحده الذي يضغط بهذا الاتجاه ، وإنما البنك الدولي رغم نفي الحكومة ذلك !!! فالآثار السلبية لارتفاع أسعار الكهرباء ستشمل تفاصيل كثيرة لحياة الناس !! وعلى ما يبدو فأن أسعار المياه وفواتيرها لن تسلم إيضاً من الارتفاع !! رغم تصلب ورفض وزير المياه الحالي لتوصيات البنك الدولي بهذا الاتجاه

 فالجميعُ يعرفُ جيداً بأن الاقتصاد الاردني مريض والصندوق لا يملكُ الدواء الصحيح ؟ فيجب ان نُعيد النظر بسياسات الصندوق وان نعمل على إيجاد خطط إقتصادية بديلة !! إذ لا يُمكنُ إعتبار برامجُ الصندوق بديلاً عن الخطط الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى زيادة معدل النمو ورفع مستويات التنمية ،،،،، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الاخرى في عمليات الإصلاح الاقتصادي بعد خروجها من برامج الصندوق !!!!! على الرغم من أن نتائج مراجعة الصندوق الاخيرة فيها بعض الإشادة بالجهود والإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي !! ومن .المؤشرات المُريحة هو ارتفاع نسبة الاءتمان الممنوح من قبل البنوك للقطاع الخاص والتجاري

فمن المفروض أن نطفو إلى السطح ونسأل أنفسنا هل تقود الإصلاحات الاقتصادية الحالية والتي تُنفذُها الحكومة تحت أشراف الصندوق إلى رفع معدل النمو وخلق فرص عمل وإلى جلب الاستثمارات والابتكار ؟؟؟؟ أم سنشهدُ مزيداً من الضغوطات من الصندوق وأخواته ، بحيثُ لا يتبقى للحكومة أية خيارات سوى التنفيذ والرهان على الصندوق ووصفاته السحرية لإيذاء الفقراء !!!!!!! فعلى ما يبدو فأن فقراء الاْردن عادوا إلى الواجهة مجدداً

كتب - النائب السابق المهندس سليم البطاينة