معالجة الاتجار بالعمالة الوافدة بين الترقيع والقانون

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د. عبدالحليم دوجان
البطالة آفة العصر كما يسميها البعض ترتقي لأزمة من اهم محركاتها العمالة الوافدة المخالفة، والتي تتربع على سوق العمل في كل القطاعات، ودخلت في مربع التجارة او الاتجار، وفي الوقت نفسه،لاجدية في معالجة العمالة المخالفة ،تبقى الحلول الترقيعية المرحلية سيدة الموقف، محصورة فقط في تعديل التعليمات والاجراءات دون اعادة النظر بشكل جوهري في قانون العمل ،ونجد ذلك في المادة الواردة في قانون العمل التي تنص على تغريم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة وافدة مخالفة بمبلغ زهيد لا يشكل ردع مسؤولية قانونية ومالية تجاه صاحب العمل المخالف لا يشكل معضلة لصاحب العمل او للعامل الوافد،الذي يعمل في قطاعات يمكن ان تستوعب العمالة المحلية
 لماذا لا يتم تغليظ العقوبة على صاحب العمل المخالف بدلا من وضع تعليمات ركيكة وقابلة للتغير والتجاوز بسهولة ؟ لنتصور معا ان تكون الغرامة التي يدفعها صاحب العمل عند تشغيله عمالة وافدة مخالفة بعشرة اضعاف او اكثر من الغرامة الحالية والتي لا تتجاوز (500) دينار.ماهو حال صاحب العمل او العمل الوافد المخالف ؟ وما هو حال من يقوم بالاتجار؟
اعتقد انه لا احد سوف يكون له مصلحة بالاتجار بالعمالة الوافدة، بسبب الخسائر المالية والمسؤولية القانوية التي سوف يتحملها المخالف. علاوة على ان توفر فرص العمل للأردنيين في بعض القطاعات يحقق مزايا عدة اهمها احلال العمالة المحلية بسهولة، وقدرة تفاوضية للعامل الاردني للحاجة الحقيقة لدى اصحاب العمل، وتطور منحنيات التعلم لدى العمال مما يؤدي حتما الى تحسن البعد المالي لهم.
صانع القرار في هذا الملف من المهم ان يتوقف عند القانون وتحديدا تلك المادة التي تعالج من يخالف وكيفية ردعه بدلا من البحث عن المعالجات القاصرة والمرحلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع .واكيد هنالك اتفاقيات دولية تتقاطع مع خذا التوجه ولكن عندما تتوفر الجدية سوف يكون من السهل ايجاد مواءمة لتلك التقاطعات ،التي ان تركت سوف تؤثر سلبا على اية حلول حقيقة لمشكلة البطالة ولبعض مسبباتها كالعمالة الوافدة المخالفة في كل القطاعات ،انطلاقا من خصوصية وظروف وتأثير الازمات الممتدة الاردن.