توضيح اسعار الادوية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- رياض حداد جفرا نيوز- بالاطلاع على ما اورده السيد مازن طنطش ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الاردن لا عجب مطلقا بعد الان ولا تشكيك بما يتداوله الناس من تحكم مصانع الادوية بالاسعار بعد ان اطلعنا على تبريرات المطلعين (من غير عامة الشعب ) اذ يرى ان تخفيض سعر الادوية ستظهر اثارها الكارثية على اصحاب المصالح من قطاع الادوية (خاصة الشعب ) وللايضاح نورد ما جاد به علينا من اثباتات لصحة ما يتداوله (عامة الشعب ) 1-تركيا تقدم العناية الطبية بالمجان والدولة التركية تدعم الادوية بنسبة 45% من قيمتها وتدعم سعر صرف الليره للادوية المستورده وهو السبب بانخفاض اسعار الدواء هناك حسنا فنحن هنا بدل ان تدعم الدولة سعر الدواء فهي تضيف ضرائب على الادوية 2-معظم البلاد تدعم كلفة التصنيع بالطبع لتخفيض الاسعار وبحالتنا هذه يذهب الدعم للمصنع لتشجيع الصناعة التصديرية بدلا من توجيه الدعم للمواطن 3-لاننا بلد مصدر للدواء بميزان تجاري ايجابي مقابل وارداتنا من الادوية فان سعر الدواء في بلد المنشاء (الاردن ) يجب ان يباع الدواء في الاردن بسعر مرتفع جدا لكي يتمكن المصنع من البيع بالخارج بسعر اعلى وكلما ارتفع سعر بيع الدواء في الاردن ارتفعت ارباح المصنع نتيجة ارتفاع سعر البيع للخارج اذن ثبت بالوجه القاطع ان المواطن هو اخر ما يهم المصانع وبالتبعية وبما ان اولوية الحكومه دعم القطاع الصناعي فان همها هو زيادة ارباح المصانع من الصادرات ويتحقق ذلك فقط برفع سعر الدواء على المواطن أي منطق هذا !!!! 4-بمنطق اقتصاديات الحجم في الصناعة فان مبيعات القطاع الخاص تدعم الاسعار المقدمه للقطاع العام لذلك على المواطن ان يتحمل فرق السعر المخفض الممنوح للدولة 5-يطالب صديقنا عدم اتخاذ قرارات شعبوية تؤدي الى اضرار لا يحمد عقباها لمصانع الادوية ولا بأس ان تنحصر الاثار الكارثية على المواطن من كل ما سبق المطلوب -ان تستمر الدولة بفرض ضرائب ورسوم على الادوية المباعة للمواطن -على مؤسسة الغذاء والدواء ان لا تألو جهدا برفع اسعار الادوية للمواطن باعلى ما اوتيت من عزم من اجل ضمان مصلحة مصانع الادوية ببيع صادراتها باعلى سعر ممكن -على الدولة ان تقدم الاعفاءات الضريبة للصناعات سواء برسوم الاستيراد او التصدير وبالاعفاء الكامل من ضريبة الدخل -على الدولة ان تسمح برفع اسعار الادوية على المواطن لتعوض المصانع عن الاسعار الخاصة التي تحصل عليها منها -نحذر المسؤلين من اتخاذ قرارات شعبوية لمصلحة المواطن لان لا مصلحة تعلو على مصلحة المصنع او التاجر او المقاول او الطبيب او المحامي او المستشفى او ,,,,,,,,,,,,,,,,,