(696) شركة تصفي إعمالها خلال العام الحالي في المملكة

جفرا نيوز - جفرا نيوز -ارتفع عدد الشركات التي لجات الى التصفية الاختيارية وعددها( 696) شركة خلال اربع  شهورمن العام الحالي، هي من نوع شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
وجاء ازدياد عدد الشركات التي لجأت الى التصفية الاختيارية خلال الثلث الأول من العام الحالي  بسبب اتخاذ الشركاء فيها للإجراء الذي يعالج المبالغ الضريبية المستحقة والتي تقررت بموجب التعديل الاخير لقانون ضريبة الدخل والذي يفرض حدا ادنى لا يقل عن خمسمائة دينار في السنة على الشركة التي لا تلتزم بتنظيم سجلاتها أو بياناتها المالية وفق احكام قانون الشركات.
في المقابل فان الشركات التى اغلقت  خلال العام الماضي تم تصفية( 1652) شركة وفي العام 2017 تم تصفية (1247) شركة ،وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019, و14 شركة خلال 2018, و4 شركات 2017 بدورة اكد مراقب عام الشركات رمزي نزهة ان تصفية الشركات تعد احدى الوسائل التي نظمها القانون، بقصد محاكاة ومعالجة المراكز القانونية للشركة، ويتم من خلال التصفية القيام بكافة الاجراءات والعمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة واستيفاء كافة حقوقها وتسوية التزاماتها، بما فيها التزاماتها الضريبية المستحقة عليها.
ودعا نزهة الشركات المسجلة والتي لم تمارس اي نشاط تجاري او انها قد مارست نشاطها التجاري لفترة من الوقت وتوقفت بعده، للجوء إلى خيار التصفية تجنبا لتراكم المبالغ الناتجة عن فرض الحد الادنى من الضريبة المستحقة عليها بموجب إحكام قانون الضريبة.
من جانب اخر بلغ عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الحالي، 1752 شركة, رؤوس أموالها 61 مليون دينار, فيما بلغ عددها خلال عام 2018 الماضي؛ 5467 شركة برؤوس أموال 150 مليون دينار, بينما بلغت 6804 شركات برؤوس أموال أكثر من 350 مليون دينار العام 2107.
وعن قانون الإعسار، قال مراقب الشركات إن القانون أدخل مفاهيم جديد لموضوع تعثر الشركات ومنح الشركات التي تواجه صعوبات وتحديات فرصة لإعادة تنظيم هيكلتها بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.
وأضاف أن القانون منح فرصة للشركة المتعثرة لإعادة بناء نفسها والاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية وان تستمر بعملها الاقتصادي الذي يسهم في بناء الاقتصاد الوطني, لافتا إلى أن القانون مكن دائني الشركة من الحصول على أموالهم وديونهم فضلا عن استمرار العاملين في الشركة من الاستمرار في عملهم.