مواطنون : وزارة البلديات ترفض تنظيم عشرات الأراضي بالمحافظات.. والخلايلة :لا يوجد تعطيل من قبلنا !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حمزة هلالات
أكد  العشرات من المواطنين أن وزارة البلديات عقدت معاملات الآلاف من ابناء المحافظات لتنظيم أراضيهم عبر طلب تغيير صفة استخدامات الأراضي إلى سكني وتجاري، وان المعاملات التي تصل دائرة التنظيم تواجه تعقيدات وبيروقراطية كبيرة.   وأضافوا ان الوزارة ودائرة التنظيم لا تريد اعطاء دور حقيقي نهائيا للجان ومديريات التنظيم في المحافظات، وان مسلسل المعاملات تكون اولى حلقاته في موافقة اللجان البلديات القسم الهندسي، ومن ثم هندسة البلديات التابعة لوزارة البلديات، في المحافظات، ولاحقا واللجان المحلية المختلفة بعد اجتماعات تستغرق شهورا وخلالها يتم تدقيق المعاملات فنيا والتوصية بالموافقة، بعد أن تستوفي كل معاملة اشتراطاتها، ثم ترفع للمجلس الأعلى ويصادق المحافظ اعلي سلطة في المحافظة وينشر القرار في الصحف والجريدة الرسمية.   بعد الوصول إلى عمان تظل المعاملة من (3ــ6) شهرا في زمن السرعة والحكومة الالكترونية، ومن ثم تقوم وزارة البلديات دائرة التنظيم بنسف كل ذلك ولا تقوم بالاعتراف في الاغلب ذلك ترفض المعاملات دون مبررات لمقدمي المعاملات حكم قطعي بدون استئناف.
وأضافوا أن السؤال المطروح اين الحكومة الالكترونية، من تسهيل الإجراءات وتنشيط اللامركزية في المحافظات بدل احباط جهودهم برفض قراراتهم والطلب يهدف في المقام الأول إلى توفير المسكن الملائم.
  وبينوا، ان معظم الأرض المطلوبة للتنظيم وفقا للقانون هي أرض لم تعد صالحة للزراعة وتنطبق عليها شروط التحويل وتساهم في رفد الخزينة بمئات ملايين الدنانير سنويا بدل عوائد التنظيم على ادخال الاراضي، وتوفير المزيد من الأراضي السكنية التي يتطلبها النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظات حاليا، ان ضم قطع اراض ذات مساحات محدودة لحدود تنظيم بلداتهم، استوجبته زيادة عدد السكان والطلب على الخدمات، وحاجة كل مواطن للبناء، بعيدا عن البناء المكتظ، لا سيما بعد تطور الحياة في كافة القطاعات.
ولكن الإجراءات تعتبر شديدة التعقيد ولا تتصف بالسلاسة والسهولة، وتخضع لموافقات العديد من الجهات وليس جهة واحدة.    وقال احد المواطنين ان الشكوى هي من تأخر معاملاتهم لشهور طويلة وأحيانا تصل الى أكثر من ذلك، حتى يتم النظر فيها حيث يعانون في مراجعاتهم، من رحلة إضاعة الوقت المعتادة، ويتنقلون حيث ترسل معاملات إدخال التنظيم من المحافظات والمناطق النائية وتستغرق رحلة الوصول من المحافظات إلى المركز في التنظيم وادى صقرة ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات وفق الواقع الحالي وبدون أن تكون هناك آراء واجتهادات وبما يسهل على المواطن معاملته والحد من طول الإجراءات.
وقال بعد الاعتراض والشكوى والمراجعة يطلب من بعض المواطنين تصوير اراضيهم على اجهزة الخلوي وإرسالها واتس اب لدراسة الشكوى.
وطالب بعض رؤساء بلديات واعضاء مجالس محلية موافقة على ادخال قطع اراض جديدة لمناطق التنظيم في بلداتهم، وتغيير صفة استعمال السكن لقطع أخرى، دون اشتراطات مسبقة، من اجل البناء واستغلال أراضيهم.   وقالوا ان البلديات، التي هي المرجع ترفض إعطاء صلاحيات وترفض تفعيل اللامركزية.
وقال رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة في تصريحات اعلامية  ان ما بين 60 – 70 بالمئة من أراضي قضاء بيرين هي خارج التنظيم، حيث طالبت البلدية باستثنائها من تعميم وزارة البلديات بعدم تقديم الخدمات للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم وعددها نحو 45 تجمعا سكانيا مما يسبب معاناة للمجلس البلدي نتيجة الضغوط الشعبية على المجالس المحلية الخمسة التابعة لها أيضا.   من جهته اكد راكز الخلايلة الناطق باسم وزارة البلديات لجفرا نيوز " ان إجراءات البلديات بالرقابة على الأبنية ومراعاة إحكام التنظيم، منكرا انه لا يوجد تعطيل بخصوص التنظيم من قبل البلديات حول ما يتم تداوله من المواطنين وان البلديات "احب ما عليها ان تنظم " حيث انه يعود لها بمردود مادي على حد قولة.
 يشار الى ان قانون تنظيم المدن والقرى قديم جدا وهو يعود إلى عام 1969 عندما كان عدد سكان المحافظات بضعة الاف فقط بينما عدد السكان حاليا 9 ملايين فلماذا لا تكون هناك مرونة.