لماذا يشعر الأردنيون بـ" القلق" ويتساءلون لوين رايحين.".. ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين 
ماهو سرالقلق الظاهرالذي يلمع في حدقات العيون وعبر تقاسيم وملامح الوجوة المتعبة لمختلف الشرائح الاجتماعية  في الشوارع، واللقاءات والاجتماعات العامة،حيث ترتجف ألسنتهم بسؤال وحيد" لوين رايحين"؟ .
 لماذا لا تشعر الاغلبية  في الراحة والأمان مثل الزمن الماضي ،وماهوالسرفي الشعور السيكولوجي، في عدم الراحة ، هل هي ماكينات  التشاؤم اليومية ، وضخ موجات السلبية والسوداوية ،التي اهلكت الأعصاب ودمرت النفوس وحطمت الامال .
فعلا ماهو سرالقلق المتفجر حيث يسئل الجميع عن مستقبلهم وماذا تخبئ لهم الحياة في شروق شمس كل  يوم، حيث تجدهم واجمين قلقين ،لايعرفون ماذا سيحل بهم حين يكبرون.  حيث هناك أجواء من انهيار الروح المعنوية مشحونة بالاتهامات وبالقلق والإحباط والخوف من المجهول، وأعظم منه الخوف ،في ظل ما يحيط بها من تحديات داخلية وخارجية.
هل ظهرت في عوالم الانفتاح والنيوليبرالية المتوحشة  طبقة اجتماعية واقتصادية طارئة، نشأت خارج سياق تجربة الدولة جلها من محدثي النعمة، الساعين إلى المزاوجة بين التجارة والعمل.
 وتلاقي ذلك مع إشارات تحذر من خطورة استفحال ألازمة الاقتصادية في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقرالبطالة ،خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد خلال العام الماضي عن سابقه،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل.
فالخوف مشروع تغذيه جملة من الممارسات أهمها، ما يتحدث حوله الناس على شبكات التواصل واللقاءات من تغيير في تركيبة الدولة وآليات صنع القرار فيها، وسياسات الإقصاء والتهميش والإبعاد تحت مسميات مختلفة.
 وليطرح السؤال الكبير جدا كيف نرسخ ثقافة الحوار والتمسك بالعادات والتقاليد ونبذ العنف واحترام الرأى الآخر والعطف والهدوء والتخطيط الفردي والجماعي. 
حيث ان المطلوب ومعرفة ماجرى لكثير من الأردنيين حتى خرجوا من عباءة براءتهم التى عرفوا فيها، طويلا، وتحولوا إلى العنف والغضب، وارتكاب جرائم غريبة مع ارتفاع المشاجرات في الشوارع والإحياء والطلاق، وبعض الجرائم الأخرى. 
 و لا يمر يوم إلا وتطالعنا الأخبارعن جرائم قتل وعنف مجتمعى ومصادمات ، وقسوة وهناك مشاجرات وشتائم وسباب بين بعض المواطنين، فى الشوارع والأحياء والمناطق، وانهيار كثير من الاسر. 
وكل هذا يعنى أن المجتمع يجلس فوق بركان من الأمراض والأزمات الاجتماعية ، خاصة الشباب فيما يتعلق بالبطالة والسكن، ومتطلبات المعيشة وان هذا العنف داخلياً يظهر فى صورة ارتفاع بعض الإمراض الخطرة على المواطنين. 
ياترى ماذا أصاب المجتمع الاردني الذي كان يوما مسالما وطيبا ورحيما وهادئا وما سبب كل هذا العنف والتوتر الذي كشر عن أنيابه.
فهل بدات الضغوط تتزايد بشدة على المجتمع من غلاء المعيشة وارتفاع فى أسعار المواد الغذائية والضرائب مع تجمد وانخفاض فى الرواتب، وعدم تواجد وسائل ترفية تستقطب العائلات و وبالتالى صار ماذكر أنفا وغيرة يؤدى إلى تراكم الضغوط والتي يولد العنف والأزمات النفسية.. . وهناك قرع جرس إنذار قوى من خطورة الأوضاع المعيشية ، في إلا طراف البعيدة 'الأرياف ' فالفقراء والمحرومون، من أبناء القرى والإحياء الشعبية ، بينما البذخ والإسراف في السفر والإنفاق والكماليات لدى البعض يفوق الخيال لدى فئات أخرى.  وقد تلاقى ذلك مع شيوع ثقافة طلب الكماليات وتحويلها إلى ضروريات وأساسيات في كل بيت، وهي أعباء جديدة أضيفت على كاهل الأسرة وأفرزت أمراضاً اجتماعية.
 و وبينما يرجح مراقبين إن ألازمة الاقتصادية ضغطت على رقاب محدودى الدخل، حتى ان غرفة التجارة حذرت من ارتفاع مديونية الإفراد مقابل دخلهم لتي تناهز اليوم( ٧٠ )بالمئة من دخل المواطن السنوي جراء الأنفاق الذي يزيد على حجم الدخول،  وهناك حالة من الركود الشديد تشهده الأسواق التجارية منذ اكثر من عامين أثرت سلبا على الأنشطة التجارية واستمرار تنامي حالة التعثر لدى الكثير من الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
واليوم  تجاوزنا في المرحلة الماضية مفهوم العقد الاجتماعي ليصبح فردياً حيث الجميع يبحث عن حلول فردية في قارب نجاة له ولاسرتة في بحر ازمات تلاطم ، حيث لم يعد المجتمع قادراً علي حل جماعي للمشكلات وأصبح الفرد يعتمد على نفسه بالعودة إلى الخلايا البدائية الأولى. 
في النهاية المطلوب برنامج عمل، يمكن الوصول إليه من خلال عمل جماعي يقوم وبينت الجماعة في رسالتها إن الدعوة لإبعاد رجال الدولة، تهدف إلى فتح المجال.   ويتحدث خبراء وسيأسين إن هناك دوافع سياسية واجتماعية وثقافية وراء انتشار أعمال العنف ، فكل ما يتم ارتكابه من أفعال وتصرفات ينطلق من ضغوط حياتية ، فمن لا يقبل الخلاف في الرأي تكون لديه ثقافة عنيفة وبالتالي فإن التحولات الاقتصادية السريعة وما صاحبها من تغيرات اجتماعية هزت القيم الاجتماعية الأصيلة من جذورها وعززت القيم المادية مما أدى لضعف الصلات الأسرية، وان تردى الأوضاع المعيشية للمواطنين وصغار الموظفين والمتقاعدين و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية التي يحتاجها الفقراء ولا يستطيعون الإنفاق عليها واثرعدم نجاح مشاريع وخصخصة مقدرات الوطن بتراب المصارى وتحكم بعض 'قوى السوق' في القرارات التي لا تقيم وزنا ألا المصالحها  في النهاية نحن بحاجة إلى المراجعة الشاملة لمعرفة نقاط ووضع الدراسات اللازمة واستيعاب المتغيرات.