"تمكين" ترصد حجز وثائق وتأخر دفع الاجور لعاملات المنازل والحسينات يرد

جفرا نيوز -  
جفرا نيوز- رزان عبدالهادي
اكد نقيب أصحاب العاملين في المنازل، خالد حسينات، وجود إشكاليات فيما يخص أوضاع عاملات المنازل ، في حالات عدم دفع الأجور وكذلك هروب من المنازل، و زيادة في ساعات العمل.
واستعرض الحسينات في معرض رده على تقرير مركز تمكين الذي صدر موخرا أن هذه الحالات التي استعرضها التقرير العمالي ما هي إلا حالات محدودة وحالات نادرة و إن أغلب العاملات و اعدادهن بالالاف بأوضاع جيدة و يتقاضين كامل حقوقهن من أصحاب العمل.
وعبر النقيب عن استياءه من عدم تفعيل "سلطة الأجور" في وزارة العمل لتقوم في اعطاء كل ذي حقه،بحسب حديثة وخاصة عاملات المنازل، حيث أن عدم اعطائهن الأجور من شأنه أن يشكل نوعا من الإشكاليات بين العاملات المنازل و أصحاب العمل.
وعبر نقيب أصحاب العاملين في المنازل عن استياءه من تقارير بعض مراكز حقوق الإنسان لانهم "يضخمون" الأمور، و يعطونها حجما أكبر من حجمها الحقيقي ، دون الرجوع الى المعنيين و أضاف إن الحلول للتخفيف من أو القضاء على الإشكاليات ستكون حينما يكون هنالك ضوابط و روادع على المخالفين.
موضحا أن تصريح العمل قد يكلف حوالي الـ( 750) دينار بينما قد تكلف الغرامة (٥٤٠) دينار مقترحا تخفيض تكاليف التصريح.
من جانب اخر فإن تصريحات نقيب أصحاب العاملين في المنازل، جاءت مباشرة بعد تقرير صدر عن مركز تمكين للدعم و المساعدة عن ظروف عاملات المنازل و جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الثامن من شهر آذار الحالي.
وبحسب تقرير تمكين فإن الاشتغال بالعمل المنزلي في إطار الحياة الخاصة يجعل العاملات عرضة للاسـتغلال واوضح التقرير أن مركز تمكين عمل على متابعة نحو 735 شكوى خلال العام 2018، فيها 461 امراة مهاجرة تعرضت لانتهاكات، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين حجز جواز السفر وطول ساعات العمل وحجز الحرية والاعتداء بالضرب، والحرمان من الطعام.  والتهديد بالقتل والتحرش الجنسي، وفقا للشكاوى التي تقدمت بها العاملات إلى مركز تمكين .وبين التقرير ان حـجز وثائق إثبـات الشـخصية هو العامل المشـترك بــين جميع عاملات المنازل حــيث أكدت شكاوى العاملات اللاتي حضرن إلى مركز تمكين للدعم والمساندة أنهن لا يحـملن أية وثائق إثبـات شـخصية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، وقـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل أو مكاتب الاستقـدام اضافة إلى ان بـعض العاملات تعاني من تأخر أصحاب العمل في دفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس.
وحرمان العاملات من بدل العمل الإضافي،حيث شكلت نسبة الشكاوى المتعلقة في هذه القضية 17% من مجموع الشكاوى المقدمة من العاملات، .ويشــكل عدم دفع الأجور أو تأخيرها.