من يشتري مديونية الأردن ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شحاده أبو بقر العبادي

حكوماتنا المتتالية غارقة ومنذ سنوات في التفكير والتدبير بأمر المديونية الخارجية ( حوالى 29 مليار دينار ) , مع ما يترتب على ذلك من قبول ولن أقول خضوع لمتطلبات الجهات المصرفية الدولية , بغية الحصول على مزيد ضروري من المنح والقروض , وهي متطلبات ضاغطة جدا على كواهل شعبنا وتنتج مشكلات داخلية عديدة ! .

في رمضان الماضي وخلال جلسة رمضانية مسائية إستمرت حتى السحور مع سفراء عرب أفاضل ورجال إعلام أردنيين رسميين وأهليين , دار حديث حول المعضلة الإقتصادية الأردنية , فعرضت خلالها مقترحا بأن تشتري دول شقيقة بعينها مديونية الأردن ! . راق المقترح للبعض ورأوا فيه حلا مناسبا لمديونية الأردن , ولم يتحمس له بعض حضور أردنيين في المقابل .

شراء المديونية يعني أن تتكفل الدول المشترية بسداد المديونية الخاجية بطريقتها التي تراها , وأن يصبح الأردن مدينا لهذه الدول , ولكن بشروط جديدة ميسرة ولآجال طويلة وفوائد أقل مع فترة سماح مناسبة , ومع تحملها " تلك الدول " , لجزء من هذه المديونية أيضا .

نقرأ حاليا عن توجه لبحث مخرجات قمة مكة في رمضان الماضي بشأن دعم القدرات الإقتصادية والمالية للأردن , ولهذا نعيد طرح المقترح ذاته , ضمانا لإراحة حكوماتنا من شروط ومتطلبات البنك والصندوق الدوليين , والتي لا تولي قدرات شعبنا المادية أدنى إهتمام ولا شأن لها بذلك .

أن نكون مدينين لأشقائنا العرب الذين يقدرون بالضرورة ظروفنا العامة وقطعا سيحتسبون جزءا من مديونتنا لهم كمساعدات , أفضل وأرحم ألف مرة من أن نكون مدينيين لغيرهم , ما دامت الميونية باتت قدرا لا إنفكاك منه ! .

ندعو مراكز القرار في بلدنا للتفكير مليا بهذا الأمر وعرضه وبقوة ووضوح على الدول الشقيقة , خلاصا لنا من التبعية للهيئات المالية الأجنبية من جهة , وضمانا لحقيقة أن أشقاءنا لن يرهقوا قدرات دولتنا تحت أي ظرف كان , ولدينا خيارات متعددة للسداد غير الدفع النقدي المباشر . والله من وراء القصد .