تعيينات الحكومة أفسدت فرحة المواطنين بالعفو الملكي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -خاص
هل صدفة أن تحاول الحكومة احباط مشاعر وتفاؤل المواطنين وهم يحضرون أنفسهم للاحتفالات بصدور الإرادة الملكية السامية بقانون العفو العام وخاصة في اليوم الأول لتطبيق بنود القانون حتى فاجات الحكومة الشارع الأردني بسلسلة من التعينات التي شابها الفساد الإداري الذي يعتبر أشد خطراً على بنية الدولة من الفساد المالي حيث عينت مجموعة من أشقاء النواب وكذلك عددا آخر في مواقع قيادية هامة في الدولة. فمثلا تعين خلف هميسات رئيسا للمناطق التنموية والحرة وهو لابمتلك أي خبرة في إدارة التنمية والمشاريع الاستثمارية وكذلك المناطق الحرة التي تحتاج إلى شخصية ذو دراية واسعة باستقطاب الاستثمارات السياحية في البحر الميت وعجلون وهذا دليل على أن الحكومة تضع في أدنى سلم أولوياتها الاستثمار . وكذلك تعين أحد أبناء وادي موسى رئيسا لإقليم البتراء وهذا التعين بشوبة تعارض المصالح كونه ابن المنطقة وقد سبق وأن جربت الحكومة تعين أشخاص من خارج الإقليم كان لهم بصمات واضحة وكذلك اوجد ارتياح عند ابناء المنطقة وكذلك جربت الحكومة في السابق تعين أحد أبناء المنطقة ولم يستطيع اضافه اي جديد خلال وجودة. وكذلك ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى شخصية قيادية على دراية واسعة بواقع المجتمع الأردني ببواديه وقراه ومخيماتة لا شخصية ذات خبرات بنكية تتعامل مع رؤوس الأموال حيث نعلم أن كل المتقدمين لديوان الخدمة المدنية من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة. الحكومة أفسدت فرحة الأردنيين بتعيناتها وهذا دليل على الحكومة ليس لديها نظرة ولا معرفة بواقع المجتمع الأردني وتفتقر إلى البعد الاستراتيجي وهي بذلك لاتستحق أن تبقى ومن الواجب الأخلاقي أن تقدم استقالتها وان تفسح المجال أمام حكومة قادرة على إدارة دفة الدولة.