متى سيؤيد المواطن فرض الضرائب !!

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتب : د. عادل محمد القطاونة
الطاقة الضريبية، الفجوة الضريبية، التجنب الضريبي، الازدواج الضريبي، الارهاق الضريبي، كلها مفاهيم ذات عمق استراتيجي تستدعي من واضعي السياسات الضريبية دراستها بعمق قبل إصدار اي تعديل ضريبي؛ فالفكر السائد ان رفع المعدلات الضريبية سيؤدي الى زيادة الايرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة، فكر تقليدي غير إنتاجي اذا ما تم أخذه كحقيقة مجردة دون ارقام او دراسات، او دون أخذ متغيرات السوق ومعدلات النمو والتضخم، السيولة وحركة النقد، الاستيراد والتصدير، متوسط الرواتب للعاملين في القطاع الخاص والعام، وغيرها من المتغيرات ذات الصلة! ان قراراً متزناً، عميقاً، مؤيداً بدراسات علمية وعملية، يقضي برفع رواتب العاملين بنسبة لا تقل عن ٢٠٪؜ من الراتب الأساسي يعتبر من الحكمة الاقتصادية؛ ولكن وفِي ظل عجز الموازنة يصبح هذا الطرح ضرباً من الترف الفكري نظراً لاستحالة تطبيقه؛ فأي طرح لحلول اقتصادية يجب ان لا تكلف خزينة الدولة المرهقة من اخطاء سابقة في التخطيط او من تبعات سياسية لدول شقيقة خارجة عن السيطرة. يمكن للحكومة منح المؤسسات التي تقدم على زيادة رواتب عامليها بالقطاع الخاص اعفاءً بتنزيل الرواتب ضمن كلفة المنتج او الخدمات لغايات احتساب ضريبة المبيعات، بمعنى ان الشركة تستطيع تنزيل مصاريف الرواتب التي لا تقل عن ٤٠٠ دينار للفرد عند احتسابها لغايات ضريبة المبيعات، وهذا سيشجع المستثمر لزيادة رواتب العاملين لديه مع ربط هذه الرواتب بقانون الضمان الاجتماعي؛ كما يمكن دعم الموظف الحكومي بطريقة غير مباشرة وبشكل أيضاً يساهم في انخفاض ازمةً المواصلات الصباحية من خلال منحه تنقلات بالمجان ما بين الساعه ٥ صباحاً والساعة ٧ صباحاً في باصات النقل العام مع تنسيق مسبق بين الوزارات المعنية لإيجاد الالية المثلى للتطبيق؛ تفعيل الدوام المرن في كافة المؤسسات من الساعه ٧ صباحاً وحتى ٥ عصراً؛ تطوير منظومة العمل التكافلي والاجتماعي وصولاً لمنازل بالتقسيط المريح للعاملين في الحكومة والاستفادة من تجربة النقابات المهنية في هذا المجال؛ تطوير المدارس الحكومية بشكل جذري والاستفادة من تجارب المدارس الخاصة وتبادل الخبرات والكفاءات الوطنية وصولاً لمستوى واحد في التعليم الأساسي في كافة المدارس؛ كل هذا وغيره من الوسائل والطرق التي يمكن ان تقنع المواطن بان الحكومة تقف الى جانبه وأنها تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى معيشته. اخيراً وليس آخراً، فان الاستفادة من اعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق يجب ان يوفر للحكومة الفرصة في اعادة اولوياتها الاقتصادية، ودعم الشركات المنتجة وتحفيز الاستثمار الاجنبي، واعادة هيكلة القطاع العام وتحفيز الموظف الغير منتج لكي يصبح منتج، وإعادة المسميات الوظيفية بشكل يتوافق مع طبيعة العمل؛ وتحديد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات والخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة وحصرها بشكل اكثر احترافا وعدم تغيرها لسنوات من اجل تحقيق الاستقرار والازدهار؛ والبحث عن وسائل لزيادة الرواتب بشكل مباشر او غير مباشر وصولا لحكومة صادقة ومواطنة ثابتة.