الإستراتيجية الاقتصادية والمالية في الأردن، أين الخلل؟! وما الحل؟!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الدكتور محمد اللصاصمة أن المتتبع لمواكبة الدراسات المتطورة ( الإستراتيجية ) منها، للحالة الاقتصادية والمالية في الأردن، يتبادر إلى فكره أنها حبر على ورق، ولا تنطلق من الواقع ولا تنعكس عنه، بل مجرد أفكار وآراء تنشر للاستهلاك، ومسايرة متطلبات العمل الآني، الذي لا يخضع للتقويم ومحاكاة النواتج. ولكي نضع هذه الإستراتيجية في حجمها، وكينونتها، وإمكانية وقف النزيف المستمر لموارد الدولة، ومعالجة الاختلالات الكامنة، والتشوهات الواضحة في تطبيق القوننة والشرائعية المطلوبة وفق المنهجية المقترحة : -الدراسة المتعمقة لواقع الحال ( ميزان الصادرات والواردات) وتجسير الهوة بينهما. -ضبط الإنفاق فعليًا ( التجهيزات والمواد والدعم اللوجستي) بدل البذخ والترف والإسراف. -تعظيم دور المؤسسات الإنتاجية والتنموية ( الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية) بدل المجاملات في تبادل السلع والخدمات الداخلية والخارجية. -حماية الإنتاج الوطني وتشجيعه وتقويته للمنافسة والحماية الاغلاقية . -تنظيم سوق العمل والعمالة الوطنية وترسيخ قواعد المواطنة الحقيقية بدل جيوش العمال الوافدة (بالملايين) التي تتستنزف العملة الصعبة. -تحسين المناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة لرؤوس الأموال بشكل فاعل وصحيح. -الحاكمية الرشيدة وبناء الثقة بين المواطن (المدخر) والسياسات المالية القائمة على تعزيز الادخار والودائع الاستثمارية بدل تجميدها في البنوك والمحافظ المالية. -العدالة والمساواة في توزيع مكاسب وعوائد التنمية على رقعة الوطن. -دراسة الأنظمة والقوانين الاقتصادية والمالية دراسة واقعية واعية مستفيضة وقبل شريحة واسعة من أهل الخبرة والاختصاص. -بسط هيبة الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل موضوعي متكامل، دون مواربة أو مجاملة. -محاربة الفساد المالي والإداري، والمفسدين (الغربان وخراب الديار) وعدم منحهم الحصانة، وأنهم فوق القانون، وهروبهم إلى بلاد الواق واق أو مدينة الضباب، ... -حسن اختيار إدارة الاقتصاد والمال من أهل الأمانة والنزاهة ( أبناء الوطن ) الذين لهم شرف الخدمة والصدق الاجتماعي والأمانة الوطنية، وليسوا تجارًا لا ذمة لهم أو حيتان الجشع لا يحللون ولا يحرمون، أو أصحاب أجندات تباع وتشترى ، .... -تحفيز المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتكون مستودع خبرات وحلول للمشكلات، بدل تخريج مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وتضخيم ملفات البطالة، وسوء التخطيط للقوى العاملة، ووجود تخصصات بمسميات غير واقعية، و.....؟ -والأهم والأجدى والأنفع البحث عن مصادر تمويل،... وما أكثرها، غير جيب المواطن وفرض الضرائب، وهذه أساليب وأنماط سلوكية (فتاكة) وتؤدي إلى عواقب وخيمة، والفقر لا يرحم وكثرة الضغط يولد الانفجار، والمسألة تصبح كرامة، وظاهرات اجتماعية غير مألوفة. -توصية برسم التنفيذ: ألا يخاف الله ويتعظ المشرع وصاحب القرار المالي، ويُحكمّ ضميره، بأن رب الأسرة وأب العائلة هو الذي يدبر ويضبط دخله وموازنته على قدر موارده المالية، ولا يستدين، أو يسرق، أو يأكل حرام،... وبالمقارنة وبالإنصاف ( وبحسبة بسيطة) هل الدولة والوطن يشبهان الأسرة والعائلة، (أحسبها نعم)، وعلى ذلك قس!!! إننا نرى ونسمع ونتكلم ولكن يصبح اللبيب حيران من هول ما أصبحنا عليه، وحلّ بنا؟!!!، هل عجزت نساء وطني أن يلدن من ينقذ الأردن من مديونيته، ويحل ألغازه المالية، ويجتث الفساد والمفسدين ويجفف منابعه، ويحل حلال المال ويحرم حرامه، ويأخذ الذمة والعهد، ويرفع كاهل الفقر والعوز عن أهل الكرامات، وما تبقى منهم، ويقطع أيدي من يمدون أيديهم إلى جيوب الناس بغير وجه حق. اللهم أغثنا بمدد وأمل، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير.