النائب السابق البطاينه ٠٠٠ ( النمو هو نمو الصادرات وليس نمو الأستهلاك !!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز-كتب النائب السابق:سليم البطاينة ٠ من غير المعقول أن نتحدث عن نمو اقتصادي ونحن مازلنا  نشهد حالة من الركود المهيمنة على السوق وتراجع حركة البيع والشراء ، وتفاقم الدين العام الخارجي والداخلي وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري ؟؟ وإرتفاع الأسعار وإزدياد معدلات الفقر والبطالة لمستويات مزعجة !! وإنخفاض القوة الشرائية وتجميد مستوى الأجور ؟؟ فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هو النموذج الاقتصادي الملائم لنا ؟ ومن إين تأتي الحلول ؟ وكيف نستطيع بلورة التوازنات !!! فكما نعرف جميعاً فأن التنمية الأقتصادية تأتي إنعكاساً لقوة ونجاح النظام السياسي الذي هو الفيصل في نجاح مسيرة التنمية الأقتصادية ،، فالنمو الأقتصادي هو هاجس الحكومات ، ويساهم في تحقيق الأستقرار الأجتماعي والأمن والأمان ، ومن شروطه الأستقرار السياسي والأمني للدولة ، وهذا متوفر إلى حد كبير بحالتُننا الأردنية !! فالتنمية الأقتصادية تتلو التنمية السياسية ،! فتباطؤ التنمية السياسية لها تأثير كبيراً على الأقتصاد !!!   ٠ فعمليات التنمية الأقتصادية معقدة جداً ، وتحتاج إلى أفضل العقول القادرة على قيادة دفة الأقتصاد وأخذه إلى بر الأمان ! فالعقل والمنطق يقول ان الأصلاح الأقتصادي هو المدخل الصحيح لعلاج مشاكلنا الأجتماعية والسياسية وحتى الثقافية !! فلا يمكن للاقتصاد الأردني أن ينمو دون الخروج من السوق المحلي الضيق إلى السوق العالمي والأقليمي المُتسع ، فضعف الصادرات هو أحد الأسباب الرئيسية وراء إنكماش مستويات النمو الأقتصادي ! فزيادة الصادرات من شأنها تعظيم حجم الناتج المحلي الأجمالي وخفض الواردات وخلق فرص للعمل وزيادة الأجور ، فالتبادل التجاري يعتبر مقياساً لمعرفة مدى إستفادة الأقتصاد الوطني من تجارته الخارجية ،،!! فأسعار الصادرات المرتفعة مقابل أسعار الواردات المنخفضة تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الأقتصادي !!!!! فيجب أن نعمل لتقوية الصادرات من خلال تبسيط الأجراءات وتخفيض الضرائب ، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية وتسهيل النفاذ اليها !!!!!!! حتى نستطيع تفادي الأخطاء الفردية التي تضعنا في أزمات !! ٠ فالنمو الأقتصادي له مصادره !! وله طرق لقياسه !!!! فالموارد الطبيعية للدولة والأيدي العاملة والبنية التحتية المؤسسية للدولة من أهم مصادر نمو الأقتصاد !!! فالتحسن المستمر في قدرة الأقتصاد على تلبية مطالب المواطنين من السلع والخدمات يعني نمواً أقتصادياً !! وهذا يعتمد بالمقام الأول على زيادة الأنتاج ، أما عن طرق قياس النمو فهي تتلخص في طريقتين الأولى ( طريقة الطلب وتُعني مجموع الأنفاق على السلع والخدمات المشتراه !!!!) وطريقة العرض ( هي مجموع السلع والخدمات المنتجة ) فخلال فترات النمو الأقتصادي تكون معدلات البطالة منخفضة وترتفع الأجور ، والأعمال تزيد من وتيرة عملها من أجل مواكبة تنامي الأقتصاد ؟؟ أما لو تباطأ نمو الأقتصاد إو تحول إلى سالب فذلك يُثير مخاوف الركود وإرتفاع معدلات البطالة وتراجع الأيرادات وإنخفاض إنفاق المُستهلكين ٠ فالأقتصاد الأردني واجه خلال أربعة عقود أو أكثر العديد من المشاكل نشأ أغلبها بسبب عيوب إقتصادية هيكلية ، أهمها منهج الأقتصاد الريعي الذي كان يُدار به الأقتصاد قبل عقود من الزمن ،فكل تلك الأخطاء والعيوب الأقتصادية لم تكن واضحة للعيان بسبب قلة السكان بوقتها !! فعلى إي حال فأن أي نهضة تنموية يجب ان يكون هدفها الرئيس راحة المجتمع وتهيئة الأجيال لمستقبل أفضل !!!