النائب السابق البطاينه...( العشوائية والتشوهات في قطاع النقل !!! هل انتهت ؟ وماذا عن المشاريع ؟)

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب : النائب السابق المهندس سليم البطاينة
يُعد قطاع النقل على أنه حجر الأساس في تطوير الأنشطة الأقتصادية المختلفة ومكوناً مهماً في البنية الأساسية للأقتصاد ، وركيزة أساسية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية الشاملة في أي بلد نظراً لما له من ثأثير على القطاعات الأقتصادية الأخرى ، مثل الصناعة والسياحة والتجارة ، وغيرهما من القطاعات الأقتصادية !!!! فهنالك شبه أتفاق على أن الدولة القوية هي التي تمتلك قوة كبيرة وهيمنة كاملة على مرافق وحدتها السياسية كاملة ، ولا يتم ذلك إلا بفضل ما تمتلكه هذه الدولة من أنماط عديدة لوسائل النقل كافة !!!!! فالدولة الضعيفة هي التي يغيب فيها النشاط النقلي !!!! فهنالك إرتباط قوي بين النمو المتأتي من قطاع النقل وبين نمو النشاط التجاري البلاد بشكل عام ، لأنه يلعب دوراً كبيراً على المستوى الأقتصادي والأجتماعي والسكاني لا يُمكن تجاهله !!!!!!! فلا يليق أن يبقى هذا القطاع مُهملاً ، وكأنه لا يهم أحد ؟؟؟؟ فالتغير المستمر في وزراء النقل يعطي إنطباع بأن الدولة لا تولي هذا الملف أهتماما !!!!!!!!! فصناعة النقل هي الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها برامج الدولة التنموية ، فتقدم الدول يُقاس أحياناً بتقدم وسائل ونظم النقل فيها ٠
فالفوضى التي يعاني منها القطاع ما هي إلا نتيجة حتمية للممارسات السابقة والغير مدروسة في توزيع خطوط النقل وفقاً لأهواء شخصية وغير منظمة !! مما إدى إلى تدهور قطاع النقل!!!! والذي كان وما يزال يعيش واقعاً مؤلماً وصعباً في ظل شبكة مواصلات متناثرة ومتداخلة !!! معظمها تدار من قبل ملكيات فردية بعيدة كُل البعد عن التنظيم !!! علماً أن ما نسبته ٩٠٪؜ من ملكية الحافلات هي ملكيات فردية !!! والبنية التحتية غير مؤهلة نسبياً في العديد من شوارع المملكة !؟؟ وعملية التخطيط المروري أحياناً تكون غير مدروسة !!!!؟؟؟ فنحن بحاجة إلى أستراتيجيات متكاملة تنسجم مع مع برامج وسياسات التنمية !!!! والعمل على توفير موازنات مالية لتنفيذ المشاريع التي أُعدت سابقاً وحالياً وتقديمها على كل مشاريع الدولة ( مشروع الربط السككي ، والباص السريع بين عمان والزرقاء ، وأنظمة النقل الذكية ، ومشروع دمج الملكيات الفردية في شركات كبرى ) وأصلاح شامل يقوم على أستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى ٠
فعليه لا بد من توفر إرادة سياسية لدعم هذا القطاع الحيوي الأستراتيجي الحيوي ، لما له من من دور فعال في دفع عجلة الأقتصاد ، فالأخطاء التي حصلت في العقود الماضية سببت تشوهات وثغرات إدت إلى فقدان ثقة المواطن بقطاع النقل العام ؟؟!! فغياب منظومة صحيحة للنقل ينتج عنه مشكلات عديدة !!! كتكدس السيارات الخاصة نظراً لأمتلاك الناس سيارات كوسيلة نقل لا بديل عنها !!! عدا عن ما تسببه من مشاكل بالحوادث وما ينجم عنها من وفيات وأصابات بشرية وزيادة الثلوث البيئي وأختناق المدن بتلك السيارات !!!!!!! فجميع مدن المملكة تفتقر إلى وجود نقل عام ومنتظم بالمفهوم المتعارف عليه ، وتوفير حافلات نظيفة تصل إلى أطراف المدن ؟؟؟ وكل ذلك سببه العشوائية في تصميم شبكات النقل العام ؟؟
فالبنك الدولي أعتبر بعام ٢٠١٤ أن هنالك خيبة أمل من قطاع النقل العام بالأردن !! وقدر أن هنالك مليون ونصف المليون سيارة ستحتل الشوارع بعام ٢٠٢٥ وإن قطاع النقل لم يحظى بالكثير من الأستثمارات الخارجية لعدم وجود حوافز !!! وأن أسطول الشاحنات الأردني تراجعت تنافسيته في الأسواق الأقليمية والعالمية ، ويجب على الحكومة العمل على معالجة المشاكل اللوجستية التي ثُوثر على تنافسية القطاع ٠
فبات التحدي الأكبر الأن للقطاع هو غياب التمويل وإبتعاد وخوف المستثمرين من الأستثمار بالقطاع لعدم وجود دعم مستدام وحوافز !!!! فالعمل على التنافسية يعمل على توسيع مساحة القطاع الخاص وإلى التقليل من البيروقراطية في العمل !!!!!!!!! فتطوير قطاع النقل بشكل عام سيُساهم في تسريع عجلة الأقتصاد ، وخلق فرص عمل ، والحد من الفقر ٠ فالأردن بموقعه الجغرافي الأستراتيجي يُعد مركزاً لنقل وتجارة البضائع الدولية والأقليمية ،،،،،،،،، !!!! فلا بد أن ينهض القطاع وأن يتم تحسين مستوى تنافسيته !!! حيث أنه يُشكل حوالي ١٢٪؜ من الناتج المحلي الأجمالي للدولة .