وزارة الشباب وتسونامي الأندية الرياضية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جهاد أحمد مساعدة
وزارة الشباب مطالبة اليوم قبل غدٍ، أن تنتهج سياسة حزم وعزم في مواجهة الاختلال المتعلق بإدارة القطاع الشبابي والرياضي أينما وجد، ولكن ما نشاهده اليوم من نشر أخبار تستهدف وزير الشباب، والأمين العام؛ للتشويش على الإصلاحات المطلوبة، لتصبح للوزارة قوتها وفاعليتها على الساحتين المحلية والإقليمية. المطلعُ على سياسة العمل الشبابي يجد أن هناك كيانا موازيا عمله التشويش وإطلاق الشائعات على الأمين العام؛ لعرقلة عملية الإصلاح التي تنتهجها الوزارة لترجمة الرؤى الملكية السامية في إصلاح القطاع الشبابي والرياضي. الهجوم الذي قامت به لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب على وزارة الشباب، هجوم متسرع لا يستند على أي أسس إدارية أو علمية، أو قانونية، باستثناء أن دفاعهم هو لصالح إدارات بعض الأندية الرياضية التي استأثرت بالاستيلاء على إدارات مجالس تلك الأندية. وبما أن وزارة الشباب هي الجهة الرسمية والمخولة بتنظيم عمل الأندية الرياضية، والهيئات الشبابية، فهي مطالبة اليوم بوضع نظام حديث للأندية يتوافق والدستور الأردني، ومطالبة في الوقت ذاته الكشف عن ما لديها من وثائق لقرارات لجان التحقيق التي شكلتها في دراسة التجاوزات التي قامت بها الأندية الرياضية، والوزارة مطالبة أيضًا في نشر إحصائية عن الإدارات المنتخبة لتلك الأندية، التي تم حلها نتيجة لتعنت تلك الإدارات في منع فتح باب الانتساب لعضوية الهيئة العامة، ووقوفها أمام رغبة المجتمع المحلي للاستفادة من تلك الأندية والانخراط ببرامجها، والانتساب لعضويتها. إن المطلوب من الوزارة في الوقت الراهن الكشف عن الدراسة التي قامت بها اللجان المختصة في الوزارة، لدراسة واقع الأندية ونشرها أمام الشعب الأردني؛ ليعرف عن حجم تلك التجاوزات الإدارية والمالية، علما أن تلك الدراسة موثقة بالصور والأدلة والوثائق. فقد كشفت نتائج تلك الدراسة إن كثيرا من الأندية مغيبة عن العمل الشبابي، وأن لدى بعضها الكثير من التجاوزات المالية والقرارات الإدارية، وهذا ما تم توثيقه في تقرير مفصل قدم (لرئيس المجلس الأعلى للشباب) سابقا. إلا انه للأسف بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق تلك الأندية، وجدنا أن هذه الأندية منحت جوائز ترضية ودعما ماليا، وتم ترحيل المشكلات إلى وزراء آخرين. إن تلك التجاوزات للأندية الرياضية تضع الوزارة أمام مسؤوليتها الأخلاقية بالعمل في معالجة تلك التجاوزات من خلال نظام أندية حديث يتم صياغته بالطرق العلمية والمنهجية السليمة، يتم صياغته بعد إجراء دراسة علمية تأخذ وجهات نظر كل العاملين في تلك الأندية والهيئات العامة، والمجتمع المحيط بالنادي كونه ذلك المجتمع هو المستهدف من خطط وبرامج الأندية. وعلى الجميع في هذا الوطن أن يعلم بأن وزارة الشباب تتحمل الجزء الأكبر في عملية الدعم المالي للأندية الرياضية والهيئات الشبابية، فالواجب إعادة النظر في ذلك الدعم المقدم، إذا تقدر المبالغ التي تصرف كل عام لهذه الأندية ما يزيد عن ١٥٠٠٠٠٠ دينار يذهب معظمها إلى أندية ضعيفة في الأداء، والبعض الآخر لا يوجد لها مقرات على ارض الواقع، وأن أعضاء الهيئات الإدارية لها، هم من: الأبناء، والأصهار، والخلان. لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في نظام الأندية والهيئات الشبابية والتعليمات المنبثقة عنه، ونأمل من وزير الشباب والأمين العام بالشروع في تعديل هذا النظام وتحديثه، بعد إجراء استفتاء للمجتمعات المحيطة بالأندية الرياضية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية. كما نأمل من وزارة الشباب إلى ضرورة وجود تشريع قانوني لإخضاع جميع الأندية والهيئات الشبابية إلى مراقبة ديوان المحاسبة، كون هذه الأندية تتلقى دعما ماليًا من مؤسسات الدولة المختلفة. وفي حال تم الشروع بوضع نظام جديد للأندية والهيئات الشبابية، فإن وزارة الشباب ستواجه تسونامي من الأندية التي لا وجود لها سوى أندية على ورق، وأندية محترفة في هدر المال لأجل مصالحها الخاصة. وزير الشباب الأردني، وأمينه العام، الشباب الأردني ينتظر منكما الكثير في النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي، لتكون تجربة الأردن أنموذجا عالميا في إدارة المؤسسات الرياضة والشبابية.