المجلس المركزي والاستحقاقات الكبرى

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بقلم : المحامي د• فايز بصبوص الدوايمة .
لقد خرج المجلس المركزي بقرارات استراتيجية هي بكل صدق تتماهى كليا مع آمال وطموحات الشعب الفلسطيني ، ولم يتوقع اكثر المتفائلين ان تكون بمثل هذا الوضوح والمباشرة فأنا شخصيا كنت أتوقع ان لا تمس القرارات قضية الاعتراف بالاحتلال الصهيوني او التنسيق الأمني وذلك عندما عقدت دورات المجلس المركزي السابقة ، والتي لم تكن تخضع لهذا الحجم من المقاطعة من قبل الفصائل الوطنية والشخصيات المؤثرة والتيار الثالث ولم تخرج بمثل هذه القرارات رغم سيطرة حركة فتح بأغلبية مطلقة في الحالتين وأعني هنا في حالة المقاطعة وفي حالة الحضور فهذه الدورة الثلاثين والتي تمت مقاطعتها من معظم الفصائل الفلسطينية وخاصة المؤسسة لمنظمة التحرير مثل الجبهة الديمقراطية والشعبية وفوق ذلك مقاطعة التيار الثالث او المدني بقيادة البرغوثي ومع ذلك فأنها قرارات المجلس المركزي الثلاثين هي اهم قرارات تتخذ منذ اتفاقية اوسلوا . هناك من يشكك غدا بهذه القرارات ومدى أهميتها وان هناك كثير من القرارات لم تجد طريقها الى التنفيذ وهذا تقييم صحيح اذا ما اردنا ان نكون منصفين ولكن هذه القرارات تتخذ أهميتها من ضعف التمثيل اعني هنا ان الأغلبية المطلقة التي حضرت هذا الاجتماع هي فقط من فصيل فتح او الشخصيات الوطنية التي تدور في فلكها ، وهذا جانب يشكل قوة حقيقية لمضمون القرار وذلك ان هذا القرار اتخذ دون ضغوط داخلية من قبل اليسار او اليمين وهذا يعني ان حركة فتح هي المسؤولة أولا وآخرا عن هذا المضمون وهذا يعني ان القرارات التالية التي اتخذتها منظمة التحرير والمتمثلة بمجلسها المركزي هي كالتالي أولا : وقف الاعتراف بالكيان الصهيوني وان إعادة الاعتراف به مرهونة باعتراف متبادل بين دولتين . ثانيا : اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية جزأ من المشكلة بقرار من اعلى سلطة فلسطينية. ثالثا: وهو الأهم هو وقف التنسيق الأمني فوقف التنسيق الأمني يعني رهن كل الاستحقاقات المالية للسلطة الفلسطينية والتي تتحكم فيها دولة الكيان الصهيوني بقرار صهيوني من اجل الصرف ولكن ذلك لن يحدث أي ان ما مجموعه ستمائة مليون دولار المتراكمة لصالح السلطة في البنك المركزي الصهيوني ستعتبر أموالا مجمدة لهذا السبب بالضبط كان الرئيس عباس يرفض ادراج قضية وقف التنسيق الأمني مع الصهاينة وهذا يعني ان منظمة التحرير الفلسطينية قد دخلت في مرحلة جديدة وخاصة اذا ما ربطنا ما بين هذا القرار والقرار الآخر والذي هو حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه بكافة الوسائل دون استثناء ودون وضع السلمية في منصوص القرار وهذا يعني ان هناك ترتيبات في الخفاء لأعاده انتاج كتائب شهداء الأقصى لأن هذا القرار يعتبر بدء معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني ، وذلك بسقوط مدوي لأتفاقية اوسلوا والتي ارتكزت أساسا على الاعتراف المتبادل والتعاون والتنسيق الأمني هذا بالضبط ما اردت ان انوه له حول أهمية القرار رغم انه لا يراهن على تطبيقه كما يقول البعض ولكن مجرد صدوره من اعلى سلطة لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا يعني انه قرار نافذا لأن آليات تنفيذه ليست مرهونة بأدوات فلسطينية فحسب فهذا قرار يخص معاهدة دولية اذن هو قرار نافذ لأن الطرف الآخر كيان بذاته تم سحب الاعتراف به هذا حتى يستوعب كل المشككين بأن مجرد صدور القرار تم تطبيقه او لم يطبق فهو نافذ قانونيا.