نواب يهاجمون الحكومة ويؤكدون "خالفت الدستور بسحبها لقانون التقاعد المدني"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال النائب عبد المنعم العودات إن عجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين التي تقدمها لمجلس النواب يدفعها إلى اللجوء إلى سحب القوانين الخلافية ، وأيد العودات في جلسة النواب الأحد مداخلة زميله مصطفى ياغي التي أكدت مخالفة الحكومة للدستور عند سحبها لقانون التقاعد المدني الذي رده جلالة الملك وعلى مجلس النواب أن يقول كلمته بعد الرد وفقا للدستور ولا يحق للحكومة مصادرة حق المجلس ، مؤكدا أنه يصدع لقرارات المحكمة الدستورية التي تصبح جزءا من الدستور. وكان النائب مصطفى ياغي اتهم الحكومة بـ "التغول" على مجلس النواب حينما سحبت مشروع قانون التقاعد المدني الذي رده جلالة الملك للمجلس ، مضيفا ان "للملك اجراءان في الدستور إما أن يصادق على مشروع القانون أو أن يرده مع بيان الأسباب وعودة القانون إلى مجلس الأمة"، وتابع "وهنا للمجلس أن يبحث أسباب الرد ويصدر القانون مرة أخرى بالاستناد إلى هذه الأسباب أو يصر على رأيه باغلبية الثلثين وهنا يصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة" وهاجم عدد من النواب الحكومة على سحبها مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، منتقدين الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي وفقاً للدستور ، معتبرين أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته. ودعا نواب صباح الأحد خلال مناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي، كما رفضوا أن يكون هنالك "تمييز" للوزراء – وفق وصفهم - بخاصة إنه خلال سنوات قليلة لن يتبقى سواهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني.