إنقسام وجدل حول عقوبة "الهواملة" بعد "تهمة التطاول" والاسثنائية تعطل القرار !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تباينت بشدة اراء وتعليقات الاردنيين على سابقة التطاول على الملكة رانيا العبدالله خلال مداخلة لأحد النواب ، حيث لاحظت اوساط رسمية فورا بان الأوساط الحراكية في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة الطفيلة التي يمثلها النائب دافعت عنه رافضة تحويله للتحقيق الداخلي وإعتبرت حديثه مشمول بالحصانة الدستورية تحت القبة. اما غالبية الاوساط في وسائط التواصل الاجتماعي فقد اعتبرت ما ورد على لسان النائب غازي الهواملة تجاوز للحكم الدستوري وخطاب غير لائق والقصد منه الإستعراض خصوصا وان الاخير رفض الاعتذار تحت القبة. وقالت مصادر برلمانية ان قرار الطراونة بتحويل الهواملة إلى لجنة السلوك داخل مجلس النواب طبيعي ويمثل الحد الادنى من تصرف مجلس النواب بموجب النظام الداخلي. وكان النائب قد صرح خلال مناقشات الثقة بحكومة الرئيس عمر الرزاز بأن الأردن وخلافا للملكيات المعهودة يحكمه ملكان ، مما حدا برئيس مجلس النواب بالرد بان هذا التطاول غير شرعي ويمس بالمقام الملكي مؤكدا بان البلاد يحكمها ملك واحد فقط و ان كلام الهوامله غير لائق ، وصوت المجلس فورا على إحالة المسألة إلى لجنة السلوك التي يعتقد انها قد تجتمع بسرعة مع مطلع الاسبوع المقبل لدراسة هذه الحالة النادرة في تاريخ برلمانات الاردن. وبعد قرار اللجنة لابد من عرض الامر على المجلس الذي لا يستطيع مناقشة العقوبة ضد النائب إلا اذا صدرت إرادة ملكية بتمديد للدورة الاستثنائية المخصصة اصلا لنقاشات الثقة بالحكومة. ولم يصدر اي تعليق من الحكومة بصفة رسمية ولا اي إعتذار عن النائب نفسه لإحتواء الموقف ، في ظل شرح برلمانيون بان إستعمال الطراونة لكلمة "تطاول" لوصف ما قاله الهوامله يعد مؤشرا قويا على ان مجلس النواب سيقرر عقوبة ربما تصل حد الفصل ضد الأخير بحيث يفقد مقعده في مجلس النواب .