الباشا الحمود : هل يعقل ان تتم مداهمة امنية "فجرا" لجلب "حدث 12 عاما" اثر عراك بالايدي ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
على اثر خلاف ومشاجرة حدثت ما بين ضابط امن عام ،بصفته "المدنية" وخارج اوقات الدوام الرسمي مع "احد" جيرانه بالسكن ، قام الضابط بالشكوى على ذلك الشخص وشقيقين له احدهما طبيب صيدلاني وابنه "الحدث- 12 عاما " ، لدى مركز الامني . وعلى اثر ذلك قامت قوة امنية وبموافقة من المدعي العام المنتدب بمداهمة منزل المشتكى عليهم في "الثالثة" فجرا ، لضبط واحضار المطلوبين ضمن تلك الشكوى ومن بينهم حدث لايتجاوز عمره الـ 12 عاما حسب مذكرة المدعي العام المناوب،  مما تسبب بالخوف والهلع لاصحاب المنزل والعائلة التي تقطنه من نساء وفتيات واطفال والعبث بمحتويات المنزل الخاصة. وسؤالنا هنا لمدير الامن العام الباشا فاضل الحمود : هل تعد المشاجرة جرما كبيرا يتطلب مداهمة وقوة امنية تقوم بتفتيش المنزل وترويع اهل البيت لضبط صيدلاني وابنه ذو الـ 12 عاما والبحث عما يمنع القانون حيازته ؟ وهل تقوم مرتبات الامن العام بعمليات المداهمة فجرا وبعد ساعات قليلة فقط من المشاجرات التي لم تستخدم بها اي اسلحة "عراك بالايادي " فقط ؟ وهل الصيدلاني وابنه الحدث "مجرمان مسجلان خطر" ومطلوبان على قضايا ارهاب وتجسس والاتجار بالمخدرات وفي قيودهم عشرات الطلبات من القتل والاجرام ؟ مالمانع من اجراء اتصال هاتفي مع المشتكى عليه او حتى التعميم عنه لحين الحضور ومراجعة المركز الامني حسب الاجراءات المعمول بها ؟ وهل تمت تلك المداهمة لاجل ان المشتكي ضابط في الامن العام ويحق له مالا يحق لغيره ؟ ونحيط الباشا الحمود علما بان المركز الامني والمدعي العام المنتدب رفض قبول وتسلم التقارير الطبية للطرف الاخر وتسجيل شكوى ضد ذلك الضابط ! كما نحيط الباشا علما بان جاهة من اهل الخير والاصلاح قامت باخذ عطوة صلح وتنازل عن كافة الحقوق بين الطرفين . القضية يا عطوفة الباشا تتلخص برمي احد الاطفال حجرا على مركبة المشتكى عليه الذي قام بالزجر على الطفل ، وتزامن مرور رجل الامن "بلباسه المدني" الذي اعترض على ذلك الفعل كون الطفل "جار له " في السكن ، مما اتبع ذلك مشادة كلامية بين الطرفين وعراك بالايدي ، اسفر عن تحصل الضابط على تقرير طبي من "مستشفى خاص" ، قام على اثره بالشكوى على جاره واشقائه بتهمة الاعتداء والتهديد بالقتل . ومع كل ذلك قام المركز الامني بالتنسيب لمدير الشرطة باتخاذ الاجراء الاداري ، وباعادة المشتكى عليهم مجددا للمركز الامني ، رغم اطلاق سراحهم من قاضي الصلح . فهل هذه الاجراءات التي تم اتخاذها وتصويرها بانها جريمة مروعة تهدد الامن والسلم المجتمعي ، اجراءات صحيحة وقانونية ؟ وهل فعلا تقوم مديرية الامن العام ومرتباتها بهذه الاجراءات ضد المجرمين واصحاب الاسبقيات والمطلوبين لديها بقضايا القتل والسلب والمخدرات اما انها مقتصرة على قضايا العراك بالايدي ؟ وهل مداهمة منازل المواطنين في الثالثة فجرا لاحضار مشتكى عليهم لايملك في سجله اي قضية جرمية ويحمل شهادات علمية وابنه الطفل اجراءات لا يستطيع المدعي العام المنتدب استبدالها باتصال هاتفي او غيره من الاجراءات ؟ نتمنى على عطوفة الباشا وهو عنوان العدالة والانضباطية التحقق من القضية ورفع تغول بعض ادارات المراكز الامنية عن المواطنين التي تهين كرامة المواطنين بذريعة القانون ،ولنا في توجيهات جلالة الملك بان كرامة المواطن خط احمر اكبر نهج في التعامل ..