سياسات الحكومة تدفع مئات المستثمرين للهرب خارج البلاد

جفرا نيوز - يتعرض المستثمرون في المملكة لتعقيدات ادارية وفنية ومالية وقانونية هم في غنى عنها، شكلت مع الأيام عوامل طاردة للاستثمار والمستثمرين، وهو النقيض تماما من سعي القيادة الهاشمية في المملكة.

بالنسبة للمستثمرين فإنهم يجملون تحديات قطاعهم بالتالي:

- غياب التنسيق في قرارات الجهات الحكومية التي هي بتماس مع قضايا الاستثمار وفِي بعض الأحيان تضاربها بشكل فاضح.

- قصور القوانين واصول المحاكم في حماية المستثمر ، خاصة فيما يخص مدد حسم القضايا ، حيث من المعلوم ان مدد حسمها يتراوح بين السنتين كحد أدنى وعشرات السنين في حدودها القصوى، ولا يخفى ما لذلك من تأثير على الاستثمار والمستثمرين حيث ان معظم المستثمرين ان لم يكن جميعهم معرضون لخلافات تجارية وإدارية وغيرها ، واذا قارنا ذلك بدول الجوار فان الفارق كبير لمصلحة الاخيرة.

- النظام المصرفي وتحفظه بالتعامل مع المستثمر الأجنبي من العوامل الطاردة الرئيسيّة للاستثمار والمستثمرين الأجانب ، في حين تختفي مثل هذه العوامل تماما في دول الجوار القريبة مثل؛ لبنان وقبرص والإمارات.

ولا يخفى على احد أهمية التعامل والتسهيلات التي تقدمها البنوك من عامل مهم في موضوع الاستثمار.

فمثلا ؛ ترفض البنوك في المملكة فتح حساب مصرفي للمكاتب الإقليمية التي تستخدم عددا كبيرا من الموظفين الأردنيين المسجلين في دائرة الضمان، علما ان شركات مثل تلك يجب ان تكون مرغوبة بالمعايير الاستثمارية كونها لا تشكل منافسة للمنتج الأردني وإنما هي مكاتب تنشأ لتمشية أمور الشركات الام من خلال استخدام الموظفين والبنوك وشركات التأمين وشركات النقل والتخليص الاردنية.

هل سألت الحكومة نفسها كيف تعمل هذه الشركات بدون التعامل مع البنوك؟ وكيف تصدر وزارة الصناعة والتجارة رخصا لهذه الشركات لا يقبل بها البنك المركزي وكأن لسان حالهم يقول ( باب الي تجيك منه الريح سده واستريح ).