الزواج المبكر بين التشريع القانوني والواقع الحقيقي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د.فاديا عايد الحويطات يعد الزواج مؤسسة اجتماعيه متكاملة الاركان لبناء أسره سويه قائمة على الموده والاحترام والانسجام وجعلت الشريعة الاسلامية الزواج مستندا في بنيته على البلوغ وذلك في قوله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وفي ظل التحديات المعاصره وانتشار الانفتاح الهائل في كافة المجالات الحياتية وتعدد المخاطر الاخلاقية شرع الزواج لمن هم دون الثامنة عشر ليتم التعامل مع هذه الحالات في إطار التشريع القانوني ليمنح قانون الاحوال الشخصية استثناءات تستخدم في اضيق الحالات ليكون مبررها تحقيق الاستقرار النفسي والاتزان العاطفي والاعفاف في الإطار المشروع، ودرء المفاسد ومنعا لانتشار الرذيلة والانحراف الاخلاقي وما يترتب على ذلك من الوصول الى زيجات غير موثقه وبالتالي تفكك المجتمع وانهيار قيمه ومبادئه. وان القول بمشروعية الزواج المبكر ليس معناه جوازه على الاطلاق ومع كل الفتيات وبكل الاحوال بل تم وضع القيود والتعليمات اللازمة لتحقيق الاسقرار المجتمعي وحفظ النسب والنسل ورعايته وتحقيق المقاصد السامية من الزواج وذلك من خلال تنظيم إصدار قرارات منح الأذن بالزواج حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (9) على انه« للمحكمة إحالة أي طلب للزواج لمن هم دون الثامنة عشرة سنة إلى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن اختصاصها» وتناولت الفقرة (ب) انه« يتوجب على مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري دراسة الحالة المحالة إليه وتزويد المحكمة برأيه فيها » وانطلاقا من هذه التعليمات نجد ان هنالك حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لدراسة الحالات المحاله على ايدي اخصائيين مؤهلين علميا في الجوانب النفسيه والاجتماعية والشرعيه مما ينعكس إيجابا على قرار المحكمة، كما نصت التعليمات على تحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين حيث لا يجوز بأي حال أن يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما وهو المعدل القريب لسن الزواج في الاردن، واشترطت التعليمات افهام المحكمة للمخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق به مصلحة وفقا لاحكام القانون ويتيح هذا البند الحماية المستقبليه لاستمرار زواجها والحصول على حقوقها الكاملة في القضايا الجوهريه كالتعليم والعمل والسكن، ونص قانون الاحوال الشخصية الزامية الالتحاق بدورة المقبلين على الزواج والتي من شأنها تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الزوجية وتعزيز اواصر المودة والتفاهم والاحترام بين الزوجين وتحسين المهارات الحياتية المتعلقة بالحياة الزوجية، واكسابهم القدرة على حل المشكلات بالطرق العقلانية وتنمية القدرة لديهم على إدارة شؤون الاسرة في القضايا المالية وتربية الاطفال والعلاقات الاجتماعية. في ظل هذه المنظومة من التعليمات نجد ما يكفل بناء اسرة قادرة على مواجهة التحديات، وبالتالي سن مثل هذه التعليمات تجعلنا امام حل حقيقي لواقع ملموس في حالات الزواج المبكر بدلا من تجاهل الواقع ورسم خطط وهمية وبالتالي الحد من الزيجات غير الموثقه والحمل غير الشرعي. وتأتي احصائيات دائرة قاضي القضاة بانخفاض في اعداد حالات زواج القاصرات في المملكة لعام 2017 بحسب احصائيات دائرة القضاه. ويجب ان تتكاثف الجهود ممثلة بالمنظمات الحقوقيه برفع درجة الوعي لدى المجتمع بالأثار المترتبة على الزواج المبكر بخطط واقعية ملموسة وحشد الطاقات للتوعية الارشادية عبر خطط منهجية واضحة المعالم للوصول الى نسب اقل في السنوات المقبله