نقابة المهندسيين الخصم والحكم والحيادية المطلوبة ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المهندس عاصم الغلاييني
تشكل الإنتخابات النقابية والعمالية في الأردن وفق قوانين وأنظمة النقابات المهنية حالة تعبر عن مقياس قناعة الهيئة العامة لتلك النقابات لمستوى الرضا ودرجة المهنية والمصداقية لأي تيار فكري أو تحالفي في تطبيق برامجهم ومفهوم المسائلة والنزاهة والحوكمة الرشيدة من قبل القائمين على تلك النقابات المهنية والجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على ضمان أعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية ومفاهيم الرقابة على الإنتخابات من جهات حيادية ومؤسسات المجتمع المدني والدولة والاعلام، ومن هنا فإن من يتابع مجريات العملية الانتخابية في نقابة المهندسيين الأردنيين من بعض السلوكيات المنحرفة عن معايير النزاهة والشفافية والحيادية والرقابة يضع أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام مقصلة الحكم والخصم في بوتقة واحدة من حيث تغلغل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة قانونيا أمام مسؤولية قانونية وأدبية وطعن بسلسلة الإجراءات القانونية اللازمة وفق معايير النزاهة والحيادية من المنطلقات والتجاوزات التالية : * إستثمار قاعدة البيانات لأعضاء الهيئة العامة من عناوين وخدمات وتفاصيل يمتلكها أعضاء التنظيم داخل النقابة وهي غير متاحة بعدالة وإنصاف أمام الكتل المنافسة ذات البعد المهني والبرامجي وهذا يضع علامات إستفهام على مشروعية إدارة العملية الانتخابية في نقابة المهندسيين ويستوجب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة الحكومية المسؤولة على الوجوب بالقيام بدورها في ضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن سيطرة وتغول تيار فكري وسياسي وديني على إدارة الملف الإنتخابي لأكبر نقابة مهنية في الأردن وتضم عشرات الألوف من الكفأة والنزاهة والقدرات والبرامج وعجزهم أمام الألاعيب التنظيمية والسياسية لهذا التنظيم السري الذي يسيطر على هذه الأنتخابات والنقابات وحملة التمويل الضخمة التي بين يديهم لتسخيرها بالتلاعب بمدخلات العملية الانتخابية والتلاعب بقواعد البيانات للهيئة العامة أمام صمت حكومي وعجز للتيارات والقوائم الإنتخابية المنافسة أمام قيود التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الإنتخابية والتي تم تفصيلها من قبل تنظيم وإتجاه فكري وسياسي وديني إستغل سيطرته على هذه النقابة لسنين خلت ليضع العملية الانتخابية في نقابة المهندسيين وفق قواعد مرسومة مسبقا من قبل هذا التنظيم السري الذي يسيطر على هذه الأنتخابات ويمارس نفس السلوكيات في إنتخابته التنظيمية لصالح التنظيم السري على قواعد الهيئة العامة لديهم للأسف الشديد. * كلنا يعلم أن القاعدة الإنتخابية للهيئة العامة من المهندسين والذين يحق لهم التصويت قائمة على مجموع المسددين لإشتراكاتهم بتاريخ معين وقد إنتهى موعد تسديد الإشتراكات أمام الهيئة العامة وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة لإدارة العملية الانتخابية في نقابة المهندسيين ولكن للاسف الشديد هناك حالة من التلاعب المستمر من هذا التنظيم بما يخالف أسس النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة من خلال حملة منظمة في التواصل مع القواعد الإنتخابية للهيئة العامة من المهندسين من خلال إستمرار التواصل مع غير المسددين لظروف إقتصادية و إجتماعية وتقديم حوافز لهم بتقديم إغراءات مالية كبيرة تقدم لهؤلاء المهندسين من فتح المجال لهم ودعوتهم للقدوم وتسديد الإشتراكات من أموال لا يعرف مصدرها والقيام بالتسديد عنهم بما يساهم لتشويه المشهد الإنتخابي من حيث عدم مراعاة المواقيت القانونية للتسديد وتغيير قواعد الهيئة العامة من حيث النوع ممن يميلون لتيارهم بتقديم شبهة التسديد عنهم بما يسمى بالعملية الإنتخابية بالمال الأسود وهو مخالف للقيم الأخلاقية والنقابية والقانونية ويطعن بشرعية ونزاهة الانتخابات ومخرجات العملية الإنتخابية ويشكل مدخلا لضرورة تدخل الجهات الرسمية والقوائم المنافسة لضرورة الوقوف في وجه هذه السلوكيات غير القانونية والأخلاقية والأدبية في إدارة إنتخابات بيت الخبرة الأردنية وهي من أهم النقابات المهنية في الأردن لمحاولة تعويض خسارات متتالية لهذا التنظيم في إنتخابات الشعب والنقابات الأخرى والطلابية وقبلها النيابية ويضع العملية الانتخابية في نقابة المهندسيين الأردنيين في دائرة الشبهة القانونية وغياب مفاهيم العدالة والنزاهة أمام الرأي العام وبعض الشخصيات البراغماتية التي تحالفت معهم على قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة والميكافيلية التي أصبحت عنوانا لهذا التنظيم السري ونضع مجموعة تساؤلات قانونية مشروعة لنا نحن قطاع المهندسين وهي حق للمسائلة من أين لكم هذا ويعيد التسأولات المسبقة عن شبهات فساد سابقة لهذا التنظيم والمنظورة أمام القضاء حول التلاعب بملف الأراضي الإستثمارات لنقابة المهندسين في الدورات السابقة وهنا نضع المؤسسات الحكومية المسؤولة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني المراقبة للعمليات الإنتخابية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في ممارسة دورهم في التصدي لهذه التجاوزات والمخالفات القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية والعدالة بين الكتل المنافسة وهذا تساؤل نضعه أيضا أمام هيئات الرقابة الحكومية ومحاربة الفساد والمفسدين في مختلف المستويات ونحتاج إلى وقفة من كل المخلصين في هذا الوطن لتدارك سلوكيات تطعن لتوجهات الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام الرأي العام والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والاعلامية وكذلك السياسية والبرلمانية وباقي المؤسسات النقابية لأخذ دورها الوطني في الدفاع عن شبهة فساد قانونية وأدبية بتزوير إرادة الناخبين وبالتالي الرأي العام الحقيقي واللهم إشهد فقد بلغت .