اللاجئون الفلسطينيون بالأردن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - فادي صبيح القصراوي
يستضيف الأردن أعلى نسبة من عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في وكالة الأونروا، حيث يبلغ عددهم 2.275.589، ويشكلون ما نسبته 39.1% من عدد اللاجئين المسجلين في كافة مناطق وكالة الغوث الدولية، كما يبلغ عدد اللاجئين داخل المخيمات العشرة بالأردن التي تعترف بها الوكالة 396.006 ، ويشكلون ما نسبته 17.4% من عدد اللاجئين المسجلين بالأردن، بينما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين خارج المخيمات العشرة 1.879.583 ، ويشكلون ما نسبته 82.6% من اللاجئين المسجلين بالأردن، مع العلم أن عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يبلغ 13 مخيما رسميا، وتقدم بها خدمات وكالة الغوث وهي مخيمات الأمير حسن ومادبا والسخنة.
يعتبر الأردن متقدما خطوات كبيرة عن غيره من الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين، فقد منح الأردن لهم كثير من الحقوق الانسانية التي حرموا منها في دول عربية أخرى، بل ومنح الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة الكاملة لعدد كبير منهم دون المساس بحقوقهم الأساسية في فلسطين بالتعويض عما وقع عليهم من تهجير قسري من قبل الصهاينة، والعودة لديارهم التي أخرجوا منها، واندمج الفلسطينيون المقيمون بالأردن بشكل طبيعي وساعد على ذلك الروابط التاريخية والإجتماعية والعائلية المشتركة الممتدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وسهل الأردن على الفلسطينيين الاندماج في الجسم الأردني إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا والتأثير والتأثر بهذا الوضع وأصبحوا بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من النسيج الأردني الوطني، ومع ذلك لم يطلب الأردن من اللاجئين الفلسطينيين التنازل عن حقوقهم في العودة والتعويض مقابل تلك الحقوق الممنوحة لهم، بل إن الأردن كان ولا يزال يصر على الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وأن ذلك يعتبر الأساس لإتمام عملية السلام بالشرق الأوسط، وكان للحركة الاسلامية الأردنية أيضا دور بارز ساهم في توطيد الوحدة الوطنية والعيش بحالة إيجابية من الإخاء الوطني المتميز، ومن خلال تلك اللحمة الوطنية يرنو الشعبان سويا إلى مآذن الأقصى وإلى شواطئ حيفا ويافا.
بعد فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 ، إستمر الأردنيون من أصول فلسطينية بالتمتع بكافة حقوقهم المدنية والوطنية دون المساس بها، وفي هذا استمرار للرؤية الهاشمية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واستمر عمل وكالة الأونروا في تعويض الأردن عن التكلفة التي تكبدها الأردن مقابل استضافته لللاجئين والنازحين الفلسطينيين بالأردن لما في ذلك من أهمية من تخفيف العبء الاقتصادي على دولة محدودة الموارد كالأردن، لم تعد المخيمات في الأردن بحجمها وشكلها القديم بل توسعت وأخذت شكل المدن من شوارع وأرصفة وخدمات كهرباء ومياه، وبنية تحتية ومحلات خدمية، وتسعى الحكومة لعملية تنمية شاملة في المخيمات الفلسطينية لأهمية ذلك على عكس الوجه الحضاري للأردن فيما اعتبره البعض رغبة من الحكومة بتوطين الفلسطينيين بالأردن، وكان رد الحكومة أن كثير من هؤلاء اللاجئين يحملون الجنسية الأردنية ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة الأردنية، ولا تتعارض خطط الحكومة بتنمية المخيمات الفلسطينية مع حق الفلسطينيين بالعودة لفلسطين والتعويض، بل إن ذلك يعزز اللحمة الوطنية، ويساعد الفلسطينيين على تسيير حياتهم بشكل طبيعي إلى حين الحصول على حقهم بالعودة إلى فلسطين أو التعويض حسب ما سيتم إقراره بالمفاوضات العربية الإسرائيلية.
انطلق كثير من سكان المخيمات الفلسطينية للعيش في المناطق الأخرى المفتوحة بالمملكة وسكنوا الشقق والفلل، وساهم هؤلاء جميعا وبشكل كبير في إنعاش حركة التنمية الشاملة بالمملكة وخصوصا بالقطاع الخاص، وشكلوا رافدا اقتصاديا أساسيا وأحد دعائم الاقتصاد الأردني، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر البنك العربي كأحد أهم البنوك الأردنية والعربية والعالمية والذي أسسه عبدالحميد شومان ذو الأصول الفلسطينية، وتنتشر فروعه في خمس قارات حول العالم.
يشعر الأردنيون من أصل فلسطيني أن الأردن وطنهم كما أن فلسطين هي أيضا وطن أجدادهم، ومن خلال استبيان استقصائي لدى شريحة واسعة من هؤلاء الأردنيين من أصل فلسطيني فإنهم يشعرون بالانتماء والولاء للأردن وللتاج الهاشمي، الذي لم يتوانى دوما عن العناية بهم واعتبارهم جزءا من النسيج الأردني مع عدم التخلي عن أصلهم وحقوقهم المسلوبة كلاجئين أجبروا قهرا وقسرا على ترك ديارهم والهجرة منها.