الشرفات يكتب : برنامج التحول الأقتصادي ... فساد أم قميص عثمان ..!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الدكتور طلال طلب الشرفات
النخب السياسية الأردنية في معظمها نخب مرتبكة ومربكة للشأن العام ويتقاذفها الأدعاء وتصفية الحسابات وتعتيم المشهد العام بسبب او بدون سبب ، ومن المحزن ان تقزم الازمة الوطنية في شخص وان تأتي الأتهامات من ساسة يفترض انهم قد عركتهم تجارب الحياة ولا يهرفون بما لا يعرفون ويقفزون بين المناكفات السياسية والأتهام الجرمي الذي يفترض ان يكون هناك تحقيق ومساءلة ومحاكمة وبالنتيجة قرار قضائي يحترم ويتم الألتزام به بأعتباره عنوان الحقيقة .
لا اعرف احداً من القائمين على برنامج التحول الاقتصادي والأجتماعي وليس لدي رغبة بذلك فلي من البرنامج موقف سياسي واضح يقوم على انه كان قراراً سريعاً ومتسرعاً وناجماً عن صراع احتدم وقتذاك بين الليبراليين الجدد والمحافظين وادى الى تقسيم النخب تقسيماً عامودياً ما زالت آثار هذا الانقسام ماثلة الى يومنا هذا وستبقى كذلك الى وقت طويل ، الا ان الخلط بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية والذي يمارس بأمعان وبقصد في أغلب الأحيان يتوجب ان يتوقف وأن ننتقل الى امور اكثر أهمية في الشأن الوطني .
من الناحية القانونية الصرفة تم تنفيذ مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي من قبلالوزارات والمؤسسات المعنية ، اما الاتفاق متم من خلال وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ، حيث يعتبر برنامج التحول جزء لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة للدولة الذي اقر من مجلس الأمة في عام 2002،وتسري على البرنامج كافة القوانين والانظمة الماليةالتي تحكم اي مشروع آخر ضمن الموازنة العامة للدولة ومن خلال حساب في البنك المركزي تشرف عليه وزارة المالية .
هناك خلط واضح وربما مقصود بين مساءلة وزير ومجلس الوزراء برمته آنذاك سياسياً عن جدوى مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والأجتماعي والمساءلة القانونية عن جرائم فساد تتعلق بهدر المال العام او استثمار الوظيفة او غيرها ، فالاولى يعاقب المسؤول بالعزل والاقالة ومن الشعب في صناديق الاقتراع وفي الثانية من خلال القضاء والتي يتوجب فيها على كل الذين يجدون في اي مسؤول شبهة فساد ان يتقدم ببلاغ للنيابة العامة والتي لا تملك حينها الا التحقيق في الامر .
في دولة القانون لا اتهام دون دليل وفي دولة المواطنة والأخلاق الوطنية لا يجوز الأستقواء على شخص واحد من منظومة كبيرة من بينها مجلس الوزراء ومجلس النواب سوى لأنه خارج الخدمة العامة وليس له واقع اجتماعي يحمية في هذا الواقع الوطني المؤلم ، بل اكثر من ذلك فأن بعض هؤلاء ممن يكيلون التهم قد تسللوا الى السلطة من خلاله ، والأخطر ان البعض ممن ساهم في اخراجه من الموقع العام وقتذاك يأتي اليوم ليقيم الولائم والدعوات آملاً في ان تعود شمس هذا الرجل ؛ فأي نفاق هذا وأي ازدواج معيب ذاك .
لست من المعجبين بأداء الرجل في الأطار السياسي - ودون ان ابخسه حقه - فأنا لا اعرفه ولا استطيع الحكم عليه دون دليل سوى ان عهده قد شهد اقصاء الكثير من الكثير من الكفاءات الوطنية المخلصة واستدعاء البعض ممن يٌشك في اخلاصهم للوطن والهوية ، ولكني مع ذلكوكرجل قانون اؤمن بسيادة القانون فلا استطيع ان اقف متفرجاً في معركة ليس من اهدافها معرفة الحقيقة ، معركة تقوم على صراع بين القوى وتصفية الحسابات ليس للوطن فيها نصيب ، ولها رائحة لا تليق بوطن ينشد سيادة القانون ونصرة الفقراء واحترام حرمة المال العام ، فأن كان مخطئاً فمجلس الوزراء ومجلس النواب والاعيان آنذاك شركاء له وأن كان مجتهداً واخطأ الهدف فهو خارج السلطة منذ عقد من الزمان .
في الأخلاق الوطنية لا يجوز ان يجلد شخص من اشخاص من الاولى ربما ان يجلدوا قبله او معه ان كان لذلك مبرر ولا يجوز ان يدان دون محاكمة ، واهدار المال العام – ان وجد – لم يبدأ بهذا البرنامج ولم ينتهي عنده ولن ، ولكن المعيار الاوحد الذي لا نستطيع ان نحيد عنه ان المجرم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي قطعي .
بدلاً من ان يحاكم بعضنا البعض على المنابر ووسائل الأعلام دعونا نتعاون لأيجاد الدليل ونجاهد من اجل تعزيز حرمة المال العام وأن نبحث عن كل مواطن الفساد في كل مكان وأن نهتدي الى سيادة القانون كأساس لفض الخلاف بين وجهات نظرنا في كل ما يتعلق بشؤون الوطن وأن نبدأ بأنفسنا وتحصين ضمائرنا ومحاكمة ذواتنا في قبول الفساد والفاسدين ...!!