الحكومة والضمان الإجتماعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - طلال العكايلة
تطرق دولة رئيس الوزراء شافاه وعافاه وكل مريض إلى أن الحكومة ضامنة لأموال الضمان الإجتماعي في حال لا سمح الله وقدر حصول عجز مالي وأنه يحق للحكومة أن تستدين من الضمان كأي دائن آخر وبعائد فائدة يتم تحديده والإتفاق عليه حسب سعر الفائدة في حينه . الحقيقة أن التزام الحكومة بسد هذا العجز هو التزام قانوني وليس التزام أخلاقي نص عليه قانون الضمان الإجتماعي في المادة ١٨ منه وهذا ما لم يشر إليه أحد حتى دولة الرئيس . عند محاكمة هذا النص سنجده نصاً آمراً ولمن لا يعرف الفرق بين النص الآمر والنص المكمل فالنص الآمر هو النص الذي يحفظ النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته بعكس النص المكمل الذي يجوز للطرفين الإتفاق على مخالفته وللإستدلال على آمرية هذا النص هو اللفظ الذي كتب به ( تلتزم ) كلمة تفيد الآمرية . أما عن أنه يحق للحكومة أن تستدين من الضمان فأرى أنه يحق لها أن تستدين وأرى أن إقراض الحكومة بعائد فائدة محدد سيكون أفضل من وضع هذه الأموال وتجميدها في البنوك بعائد فائدة أقل من عائد فائدة إقراض الدولة. وإذا إردنا أن نفلسف هذه العملية فإن وضع هذه الأموال أصلاً في البنوك بعائد فائدة معين هو عبارة عن قرض من المؤسسة للبنوك لأن البنوك تشتغل بها وتحركها فأيهما أولى أن تقرض الحكومة أم البنوك ؟! أنا أرى أن إقراض الحكومة أكثر أماناً ودرجة المخاطرة فيه صفر% ، فمن أكثر أمانا من الدولة حتى تقرضه ؟! عدا عن أن هذا القرض سيكون قرضاً استثمارياً وليس قرضاً مجانياً خصوصاً في ظروف البيئة الإستثمارية التي تعيشها الدولة والإقليم .