الامن و الامان بين التنفيذ و القضاء !

جفرا نيوز - انا كمواطن اردني افخر بمواطنتي اتمنى ان تجد رسالتي طريقها لأي مسؤول لايصالها لاصحاب العلاقه وانا اعلم ان دولتنا في ظرف اقتصادي صعب و اننا محاطين بحروب و مشاكل اقليميه عديده ولست اشكو من ذلك فما بيدنا اكثر مما نقوم به غير اننا نقف صف واحد وراء قائد البلاد واثقين برؤياه و جهوده طالبين من الله العلي القدير التوفيق، لكن حديثي ليس عن ما ليس بيدنا بل حديثي عن ما يمكن للمواطن الاردني البسيط في الشارع الاحساس به و التأثر به . موضوعي هو انتشار الزعران و اصحاب الخاوات و السرقات المنظمه و السطو المسلح و عدم وجود عقوبات رادعه، انا أعي جهود رجالات الامن العام كل في اختصاصه ولهم خالص الشكر و التقدير مني للقبض على المجرمين و للجهود الجباره المبذوله منهم، ولكن ما الفائده اذا ضاعت جميع تلك الجهود بسبب حكم قضائي غير رادع و عاد الازعر و السارق و القاتل الى الشارع بعد بضع سنين اعتى مما كان لانه باختصار "صار عارف ديتها". اذكر انه من وقت ليس ببعيد قامت قوه امنيه بتفتيش بيت مستأجر في عماره يملكها والدي، و بعد سؤالنا عن السبب وجدنا انه قام سابقا بجريمة قتل و تم حبسه ١٠ سنين فقط ليخرج مره اخرى و يقوم بجريمة قتل أخرى و يحبس ١٠ سنين أخرى و يعود الى الشارع ليقوم بجريمة قتل للمره الثالثه ! اليس كان من امن المجتمع و امانه ان يتم اعدامه بعد اول عملية قتل ! في حادثه اخرى قبل عدة سنوات تمت سرقت سيارتي من امام باب منزلي، و بفضل من الله وجدها رجال البحث الجنائي مصدومه على قارعة الطريق، و عندما ذهبت لمركز امن ناعور لاستلامها جذبني الحديث مع ظابط محترم في المركز الامني فقمت بسؤاله عن ما اذا ستنتهي هذه الظاهره (سرقة السيارات المنظمه)، بنفس اللحظه دخل شاب صاحب اسباقيات للتوقيع فقام الضابط بغمزي ثم سأل الشاب، "على ايش جاي توقع؟ " اجاب الشاب "سرقة سيارات" سأله الضابط "كم حكموك؟" فأجابه ٦ شهور ! فـ هل ١٠ سنين القاتل و ٦ شهور السارق كافيه ليبقى اي مجتمع أمن ؟ و الأعتى و الأمَر تصريح لوزير سابق بأن عمليات السطو لا ترقى لمستوى مخيف و انها بمعنى او بأخر ارتجاليه و عشوائيه و غير مخيفه ! اليس الأدعى ان ننظر لها انها مؤشر لمستوى جديد و خطير من الجريمه ؟ و انه ان كان بامكاننا ان نصلح اي شيء فاول ما يمكننا اصلاحه هو ان تكون احكامنا القضائيه رادعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع ! كلي امل باعادة النظر بالدور القضائي في المنظومه الامنيه منعا لتبديد جهود رجال الامن العام 
م.عبد العزيز اليماني