جفرا نيوز تنفرد بكشف تفاصيل قضية فلاتر الكلى المحالة للفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خـاص أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاسبوع الماضي ، لمدعي عام الهيئة ، قضية تتعلق بعطاء مستلزمات طبية خاصة بوزارة الصحة، و وفق البيان الصادر عن الهيئة : " قام أحد الموظفين بالتلاعب بضبوطات الاستلام الموقعة من لجنة الاستلام مما أدى إلى تضليل متخذ القرار بإيقاف العطاء المحال بصورة رسمية والذي يتضمن مواد ذات جودة عالية والتوجه لشراء تلك المستلزمات من مصادر ذات جودة أقل وبتكاليف أعلى مما تسبب في هدر الأموال العامة والتأثير سلباً على جودة الخدمة " ، الى هنا ينتهي البيان المقتضب الذي صدر عبر بيان رسمي لهيئة النزاهة. جـفرا نيوز استقصت عن تفاصيل هذه القضية واستطاعت الحصول على معلومات و حيثيات عديدة مرتبطة بهذه القضية و التي شملت المراسلات والمخاطبات الرسمية فيها وزارات الصحة والصناعة والتجارة والمالية ، اضافة لديوان المحاسبة ، ودائرة اللوازم العامة ، ومؤسسة الغذاء والدواء ، و في التفاصيل التي تحصلت عليها جفرا نيوز ..
* " ماهي القضية " ؟ " القضية " تعود للعطاء رقم ( 2016/268 ) الخاص بشراء مستهلكات الكلى "فلاتر" لوزارة الصحـة ، والمحال لإحدى الشركات بقرار الاحالة رقم (2017/139) بقيمه تتجاوز مليون دينار اردني ، و تتلخص برفض ديوان المحاسبة التوقيع لاستلام العطاء رقم 2016/268 لمخالفته لشروط ومواصفات قرار الاحالة للعطاء وعدم مطابقة الجدول للمادة التي تم توريدها لوزارة الصحة ، حيث يبين الجدول ان المادة صناعة اردنية والموجود على الفلاتر صناعة اجنبية ، وهذا مخالف لقرار الاحالة ، الذي منح الشركة الموردة العطاء على اساس ارخص المطابق و بسعر تفضيلي 15% على اساس ان بلد المنشأ "الاردن" .
" فصـول القضية "
*دائرة اللوازم العامة - وزارة الصناعة والتجارة بناء على تلك المخالفة المذكورة من قبل ديوان المحاسبة تم مخاطبة دائرة اللوازم العامة بموجب كتاب حمل الرقم 114687/1/1 بتاريخ 2017/12/12 وتم ارفاق ثلاث مضبوطات للمواد لعرضها على اللجنة المركزية لبيان الرأي. الرد على الكتاب اعلاه من قبل دائرة اللوازم العامة جاء عبر كتاب حمل الرقم 7152/2017/2016/268/252 بتاريخ 2017/12/17 ، وتضمن صورة عن كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم 33451/16/7/9 تاريخ 2017/12/14 والموجه للشركة بعد طلبها بتجديد كتاب تحقيق المنشأ الاردني ، وتضمن ان العمليات التي تتم في انتاج فلاتر غسيل الكلى وتشمل التجميع والفحص والتعبئة والتغليف تعتبر عملية صناعية ، وهي صناعة وطنية ، الا ان الشركة لم تحصل على تحقيق شروط اعتبارها صناعة وطنية.
*المؤسسة العامة للغذاء والدواء - مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي لوزارة الصحة بدورها اكدت " الغذاء والدواء " في كتابها رقم 14410/25/2/2 ان مادة فلاتر غسيل الكلى مدار البحث لا تخضع للفحص لدى مختبر الرقابة الدوائية ولا تحتاج لتسجيل اصولي لديها ، انما يتم الموافقة على السماح باستيرادها وتداولها كونها من انتاج شركة " اجنبية"شريطة احضار وثائق الاستيراد "الفواتير" ، وشهادة تعقيم من الشركة الصانعة. و هذا يؤشر على ان المنتج ليس صناعة وطنية بل اجنبية حسبما اكد فريق فني من مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي لوزارة الصحة ضمن توصياته بتقرير اعده بناء على تكليف امين عام الوزارة من التحقيق بالموضوع مدار البحث . و بمخاطبة مدير مديرية المشتريات والتزويد بإيقاف صرف فلاتر غسيل الكلى الموردة ضمن العطاء المذكور رقم 2017/139 والتحفظ عليها ، اضافة لسحب تلك الفلاتر من كافة المواقع التي تم صرف المادة لها ، ومخاطبة كافة الجهات المعنية " الغذاء والدواء ، وزارة الصناعة والتجارة ، الجمارك ، دائرة اللوازم العامة ، لمعرفة الاجراءات التي تمت منذ لحظة استيراد المادة لحين استلامها اصوليا.
* ديوان المحاسبة و كان كتاب صادر عن رئيس ديوان المحاسبة و موجه لوزير الصحة يحمل الرقم 22883/4/16/12 قد طالب الوزير بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه اصوليا والتأكد من ان المنتج هو صناعة محلية ذات منشأ اردني بعدما اورد عدة ملاحظات على المادة موضوع البحث ، اوضح من خلاله ان تلك المادة قد تم توريدها بوقت سابق وبعطاء سابق يحمل الرقم 2016/حمزة/11 الخاص بمستشفى الامير حمزة على ذات الشركة الموردة على اساس ان المنشأ الماني وليس اردني . اضافة لوجود عدد من البيانات الجمركية لنفس المادة تبين منشأ المادة التي تم استيرادها من المانيا وبكميات كبيرة خاصة بذات الشركة المحال العطاء عليها ، موضحا انه ونتيجة لمنح الشركة المحال عليها العطاء افضلية على اساس ان المنشأ اردني بنسبة 15% ترتب عليه زيادة بقيمة . وطالب ديوان المحاسبة بناء على تلك المعطيات بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع على ان تضم كلا من وزارة الصحة و الصناعة والتجارة و الغذاء والدواء و اللوازم العامة وديوان المحاسبة .
* وزارة الصـحة هذا وتم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة عطفا على كتاب رئيس ديوان المحاسبة برئاسة مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الصحة ، وبعضوية مناديب كلا من : المؤسسة العامة للغذاء والدواء و دائرة اللوازم العامة ، وزارة الصناعة والتجارة ديوان المحاسبة ، وتبين للجنة عدة ملاحظات ابرزها : الفلاتر لا تحمل علامة شهادة جودة قيام الشركة بتزويد وزارة الصحة ما يقارب 28 الف فلتر على اساس انها كمية تجريبية وتبين لاحقا انه تم توريدها ضمن عطاءات الوزارة قيام الشركة بتعقيم هذه الفلاتر اشعاعيا لدى هيئة الطاقة الذرية بدون موافقات من الشركة الام "شركة صينية" حيث ان العقد بين الشركتين هو بيع وليس تصنيع بيان الفلاتر يوضح ان تعقيمها يجب ان يتم من خلال التعقيم بالبخار ،وليس اشعاعيا ، مما يعد مخالفة لبطاقة البيان المعتمد لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء و يعتبر التلاعب ببطاقة البيان " تزوير ".
* توصيات اللجـنة : أوصت اللجنة بالإبقاء بالتحفظ على المادة مدار البحث لحين ورود الرد الفني والقانوني من مؤسسة الغذاء والدواء و مخاطبة دائرة اللوازم العامة للعمل على تطبيق احكام نظام اللوازم العامة رقم 32 للعام 1993 بالمخالفات الواردة بالتقرير ، و مخاطبة مدير مستشفى الامير حمزة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركة الموردة حسب كتاب ديوان المحاسبة. كما أوصت بمخاطبة مدير الغذاء والدواء لاتخاذ الاجراء الفني والقانوني بحق الشركة للمخالفات الواردة بتقريرها والمقدم لوزير الصحة
* توصيات المؤسسة العامة للـغذاء والدواء : بدورها المؤسسة انذرت الشركة عبر كتاب رسمي حمل الرقم 22977/25/2/2 ، وتحت طائلة وقف الانتاج بضرورة تلافي كافة السلبيات التي رصدها فريق المؤسسة بتقرير التفتيش الذي قام به و اوردت عدة ملاحظات ابرزها : عدم وجود شهادة تحليل للمنتج النهائي وعدم وجود فواتير الشركة الموردة للفلاتر تعقيم الفلاتر لدى هيئة الطاقة الذرية ، تم ، دون وجود موافقة من الشركة الموردة على طريقة التعقيم تلك تأكيدها على ان انتاج الفلاتر تم بظروف Non GMP عـدم وجود تثبتية للعمليات الانتاجية التي تمت داخل الشركة. هذا وصادق على تقرير اللجنة اعلاه كلا من وزير الصحة والامين العام و مدير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة.
* مشـهد اخر مشهد اخر تكشفه جـفرا نيوز ، في هذه القضية ، و هو رفض لجنة تسلم لوازم تابعة لوزارة الصحة ، استلام 26688 قطعة من المادة المذكورة اعلاه " الفلاتر" ، معللة سبب الرفض باختلاف بلد المنشأ للمادة عن المذكور في جدول الاحالة ، ومعتمدين على كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم 2240/16/7/9 تاريخ 2018/1/23 ، بأن " المصنع لم يقم بالانتاج خلال العام 2017 حسب تقارير الزيارات التي تمت خلال العام " ، وبناء عليه تم الرفض وسحب المواد واستبدالها بالمطابق ، والايعاز لمن يلزم بالالتزام ببند 21 من قرار الاحالة رقم 2017/139 .
* نهاية القضية بعد كل ما ورد في تقارير اللجان المشكلة جميعها خاطب مدير عام دائرة اللوازم وزير الصحة بكتاب حمل الرقم 209/30 تاريخ 2018/1/10 ، يعلمه بقرار لجنة العطاءات المركزية ، والذي تؤكد فيه اللجنة على تنفيذ قرار الاحالة رقم 2017/139 حسب الشروط والمواصفات الواردة فيه وحسب الاصول ، وتم القرار بحضور لجنة العطاءات المركزية ومندوب وزارة الصحة و مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
* تعقيب على النهاية بعد كل ما ورد من تقارير اللجان المشكلة من قبل وزير الصحة وكتاب الفريق الداخلي بالوزارة والكشف الفني من مؤسسة الغذاء والدواء على الشركة بتاريخ 30/5/2017 ، وتحفظات الجهات الرقابية المختصة على الفلاتر ، لم تتخذ دائرة اللوازم العامة ووزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء اي اجراء ، لغاية كتابة هذه السطور ولم يعرف لغاية الان مصدر هذه الفلاتر هل هي منشأ اردني ام اجنبي ، رغـم تشكيل كل تلك اللجان والخروج بعدبد التوصيات.
* ختـام القضية : أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، لمدعي عام الهيئة ، قضية تتعلق بعطاء مستلزمات طبية خاصة بوزارة الصحة، بعد قـيام أحد الموظفين بالتلاعب بضبوطات الاستلام الموقعة من لجنة الاستلام مما أدى إلى تضليل متخذ القرار بإيقاف العطاء المحال بصورة رسمية والذي يتضمن مواد ذات جودة عالية والتوجه لشراء تلك المستلزمات من مصادر ذات جودة أقل وبتكاليف أعلى مما تسبب في هدر الأموال العامة والتأثير سلباً على جودة الخدمة " ، الى هنا ينتهي البيان المقتضب الذي صدر عبر بيان رسمي لهيئة النزاهة.
تساؤلات مشروعـة : * كيف اغفلت دائرة اللوازم كل التقارير الفنية الصادرة مسبقا من قبل مختصين وصيادلة و ممرضين اكدوا عدم تطابق المادة مع جدول العطاء ،و تحفظهم ، واقرت تنفيذ قرار الاحالة ، خاصة وان تلك اللجنة لا يوجد بعضويتها اي خبير طبي او فني ؟ * حسبما علمت جفرا نيوز ان عددا من اعضاء اللجان الرافضين لقرار الاحالة تم الاتصال به من قبل بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بالعطاء ،وتعرضوا لضغوطات بشكل او باخر ، فأين دور هيئة النزاهة بحماية الشهود ؟ * اعضاء من لجان الاستلام تقدموا برغباتهم لاداراتهم المباشرة باعفائهم من تلك اللجان خوفا على وظائفهم حسبما علمت جفرا نيوز !! * لماذا لم يُؤخذ تقرير مؤسسة الغذاء والدواء الذي يبين ان الشركة صاحبة قرار الاحالة لم تقم بالانتاج خلال العام 2017 ، في الحسبان ؟ * مختصون بالشأن الطبي و بامراض الكلى قالوا لـجفرا نيوز ان المواد الطبية " الفلاتر" التي تم شراؤها خلال فترة توقيف العطاء ومن شركة اخرى ، كانت اجود طبيا من تلك صاحبة الاحالة ، كونها تقوم باستخراج الفوسفور من الدم ايضا * و ماهي اضرار تعقيم تلك الفلاتر بالاشعاعات لدى هيئة الطاقة الذرية ،و انعكاس ذلك على مرضى الفشل الكلوي ، اذا ما علمنا ان تلك الفلاتر يجب تعقيمها عن طريق البخار حسب الشركة المصنعة ؟ * لماذا لم يتم اخذ رأي دائرة التزويد والمشتريات ، او توجيه اي كتاب لها عن هذا الامر ، وهي الجهة المنفذة لعمليات الشراء وتنفيذ قرار لجنة اللوازم ، وتعد صاحبة خبرة في مجال المواد الطبية ؟
جفرا نيـوز تضـع تفاصيل القضية امام الجهات المعنية والمختصة ، املة الكشف عن الجهات المسؤولة عما حدث ، و مشددة على ان الطرح السابق لاهداف الحفاظ على صحة مرضى غسيل الكلى و التأكد من سلامة فلاتر الغسيل ، اضافة لسلامة الاجراءات المتبعة في العطاء للمحافظة على المال العام