لماذا استقال وزير النقل و لمصلحة من يقف الرئيس ضد فرض رسوم على ترخيص "التكسي الذكي"

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص تقول المعلومات الواردة من أروقة مجلس الوزراء حول خفايا استقالة وزير النقل السابق جميل مجاهد، أن الخلاف الذي دفع الوزير لترك ملفاته على طاولة المجلس و المغادرة غاضبا يتعلق بترخيص سيارات النقل العمومي عبر التطبيقات الذكية. الوزير مجاهد أصر على فرض رسوم مالية على منح الترخيص لهذه الشركات حسب رأسمالها المعلن و أن تخضع السيارات العاملة مع هذه الشركات لرسوم ترخيص سنوية مساوية على الأقل للتي تدفعها سيارات "التكسي" حاليا، فيما أن الرئيس الملقي أصر على منح رخص مجانية لهذه الشركات. مصادر من داخل مجلس الوزراء قالت أن هذه القضية كانت المحور الأساسي لخلاف الوزير مع الرئيس، فيما لم يُفهم إصرار الرئيس على عدم فرض رسوم على هذه الشركات، و هو الذي تنطح بشكل قاسي لفرض رسوم وضرائب على كل شيء حتى أدوية المرضى و ألعاب الأطفال وكتب الثقافة و العلوم. المصادر قالت أن الوزير مجاهد أعاد التذكير بمنح رخصة تقديم خدمة الاتصالات الخلوية قبل سنوات لإحدى الشركات التي باعتها عقب ذلك بأشهر بمبلغ يعادل 100 ضعف الرسوم التي دفعتها للحصول على الرخصة، ملمحا إلى وجود أيادي خفية ومتنفذة تضغط على الرئيس لمنح تلك الرخص بشكل شبه مجاني. ولم تغفل المصادر الإشارة إلى قضية اعتصام سائقي الشاحنات و بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالنقل و التي تشهد ركودا و سلبيةً كبيرة في التعاطي معها ومحاولة إيجاد الحلول لها.