40% من المزارعين مطلوبين وسلة الغذاء خاوية .. فماذا انت فاعل يا حنيفات ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
كشفت دراسة للاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية أن القطاع الزراعي شهد خلال السبعة اعوام السابقة تدني اسعار الخضار والفواكه بشكل كبير جدا نتيجة الاوضاع الاقتصادية المحلية وعدم القدرة على التصدير إضافة لخسائر متلاحقة للقطاع الزراعي رفعت نسبة المزارعين المطلوبين للتنفيذ القضائي والذي تجاوزت الـ 40% من المزارعين، عدا عن افلاس عدد من الشركات الزراعية، وترك الكثير من الاراضي بدون زراعة، وتسريح العديد من الموظفين في القطاعات التي لها صلة بالمزارعين مصانع بلاستك ومصانع عبوات زراعية. هذه الارقام والدراسات التي تؤكد ان الواقع الزراعي في الاردن بات في مهب الريح وان السياسات الحكومية لهذا القطاع ما هي الا سياسات عقيمة لا تؤثر في مصلحة المزارعين وربما لا يستفيد منها الا الاقلية منهم واصحاب المزارع الكبرى ورؤوس الاموال ، ما يزيد في تشرد الالاف العائلات و ينذر بتدمير قطاع حيوي وهام لو التفتت اليه الحكومات بلا من جيوب المواطنين لكان لها المنقذ لعجز موازناتها وسداد دينها . قطاع الزراعة اتبع بنظرائه من قطاعات بدأت تتلاشى و تهوي كالصناعة والتجارة و الاستثمار والسياحة وغيرها ، ولم تعد قادرة على رفد الموازنات بالدنانير لعدم وجود قرارات مفصلية وهامة لدعم تلك القطاعات التي غزتها المشاكل والتحديات واغرقتها الضرائب حتى " طفش " كل من كان يفكر باستثمار امواله فيها وذهبوا لدول اخرى باحثين عن نجاحات وارباح وضرائب اقل. كلنا يحفظ القول المأثور " لا خير في امة لا تأكل مما تزرع ولاتلبس مما تصنع " ، فالى متى يبقى القطاع الزراعي رهينا لافكار لا تسمن ولا تغني من جوع ،والى متى تبقى الصراعات ما بين الحكومة والنقابات والجمعيات الزراعية ؟ ومن المسؤول عن تدمير هذا القطاع و لمصلحة من يتم ذلك ؟ يذكر ان ارتفاع كلف الانتاج الزراعي بحوالي 25% نتيجة عدم توفر العمالة وزيادة في رسوم تصاريح العمل من120 دينار الى 520 دينار، وارتفاع كلف النقل بما يزيد عن 10% بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، ادى الى زيادة ديون الشركات و المصانع الزراعية بما يزيد عن 400 مليون دينار، وزيادة في ديون شركات تسويق المنتجات الزراعية. اما الاثار السلبية المتوقعة على القطاع الزراعي نتيجة فرض ضريبة اضافية على هذا القطاع، تتمثل وفقا للدراسة بزيادة الاعباء الماليه المترتبة على الشركات الزراعية والتي تقوم ببيع جميع المدخلات الزراعية بالاجل الى المزارعين ومعظم هذه الديوان لا يتم تحصيلها الا بعد مرور سنة على الاقل او اكثر. سلة الاردن الغذائية باتت خاوية ، و تحتاج الى عمليات جراحية تجميلية عديدة لانقاذ ما تبقى منها دون اي تأخير يا وزير الزراعة ، فتلك الدراسات دقّت ناقوس الخطر الذي لم تسمعه الحكومات منذ سنوات ، فهل تنتظر الحكومة و وزير زراعتها سجن نصف المزارعين كي يفيقوا ؟