موظفوا الضريبة يناشدون الملك رفع الظلم عنهم و يكشفون حقائق خطيرة - رسالة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
ناشد عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جلالة الملك التدخل لرفع الظلم عنهم وانهاء معاناتهم ، مما اسموه التعسف من قبل مدير الدائرة وما يقوم به من تصفية حسابات بحقهم و عبث وتدمير لدائرة ترفد الخزينة العامة بما يقارب الـ 70 % من ايراداتها، وتاليا نص الرسالة التي وصلت جفرا نيوز :   سيدى صاحب الجلالة المعظم
نحن مجموعة موظفين يعملون جنودا تحت عرشكم الهاشمي المفدى في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي ترفد الخزينة بما يزيد عن 70 % من الايرادات العامة نرفع الى جلالتكم مظلمتنا هذه وكلنا ثقة بعدالة هذا البلد الذي تتربعون على عرشه , لانصافنا من الظلم الذي وقع علينا وسيطال باقي زملاءنا ايضا من اشخاص لم يبلغوا سن التقاعد وهم في قمة العطاء وانها غير مسببة وفيها تعسف واضح وصريح." وها نحن الان نتجرع نفس الكأس الذي تجرعه زملاؤنا السابقين بنقلنا الى دوائر اخرى مما الحق بنا وباسرنا الضرر المادى والمعنوي . ان الدافع الى احداث تلك االقوائم اساسا هو قيام مجموعة من الموظفين الغيورين على مصلحة الوطن والمواطن بتقديم عريضة موجه الى سيد البلاد المفدى يبدون فيها غيرتهم ورأيهم عن الاوضاع المتردية التي وصلت اليها الدائرة , من فقدان للكفاءات, حيث اصبح الموظفين يغادرون الوظيفة قصرا للعمل خارج الوطن , واننا نلتمس من دولة الرئيس والحكومة التدخل واعادة النظر بالقرار , لخطورة الوضع لكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي دائرة راسمالها الموارد البشرية وخبراتها , وموظفيها بما يمتميزون به من كفاءة ومهنية عالية وعطاء , وانهم الاقدر على تحمل المسؤولية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد اعتمادية الدولة على نظام ضريبي يحقق العدالة والنزاهة ، وان خبرات الموظفين قد أصبحت الرصيد الحقيقي للدائرة , وباتت مناره ورافدا للدول المحيطة التي ابتدأت بتطبيق قانون ضريبة المبيعات: مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين أصبحوا يقدمون عروض سخية للموظفين لاستقطابهم للعمل لديهم. وان قرار نقلنا هذا له بعد سلبي وخطير حيث انه قد ولد حالة من الاستياء العام والاحتقان بين صفوف الموظفين ودمر نظرية الامن الوظيفي والاستقرار , وان ما حصل هو مؤشر ينذر بالخطر ويجب تداركه قبل استفحاله . ونوجز لكم حصاد العام 2017 حول اداء الدائرة : المحور الاول التحصيلات : بتحليل الارقام وما يتم نشره من تقارير تجميلية تصدر عن الدائرة للاعلام نجد ان هناك فرق كبير بين المعلن والحقيقي للتحصيلات المستهدفة , فلو استبعدنا الزيادة بالتحصيلات الناشئة عن رفع الاسعار للمشتقات النفطية بشكل دوري وما يتبع ذلك من ضرائب تصب بالخزينة وفرض ضرائب عامة على مجموعة لا بأس فيها من السلع المعفاه والخاضعة الى نسبة الصفر وذات العلاقة بحزمة الامان الاجتماعي بالاضافة الى رفع الضرائب العامة والخاصة على التبغ والمشروبات بانواعها لوجدنا ان هناك فرقا كبيرا يتراوح بين 250- 350 مليون دينار كمؤشر نقص عن الارقام المعلنة بموجب التقارير الصادرة عن الدائرة والتي تشير الى زيادة بالتحصيلا ت تقارب 4% , وان تلك الزيادة ناشئة عن قرارات الحكومة فيما يختص بالسياسة المالية للمملكة وليس لكفاءة الادارة . المحور الثاني : ديون الدائرة فقد بلغت ديون الدائرة بحدود مع نهاية العام 2017 مبلغ ,2.25 بليون دينار ولو توقفنا خلف هذه الارقام لوجدنا انه لم تحصل الدائرة اكثر من 15% منها وذلك للاسباب الاتية حسب الوثائق المرفقة : واغلبها غير قابل للتحصيل وذلك على النحو الاتي : -منها 700 مليون دينار منها تخص مكلفين يصنفون بحسب لغة الضريبة على انهم شحينة وان اولئك المكلفين بالرجوع الى واقع الحال نجد انهم يفتقرون الى الملاءة المالية (اي ان ملكيتهم للاصول المنقولة وغير المنقولة القابلة للتسييل كغطاء للدين معدومة ) حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ. _ منها اكثر من 800 مليون دينار ديون على مكلفين ليسوا بشحينة ولكن اعتبرو مليئين حسب معيار الدائرة المعمول به ,الا ان واقع الحال يشير الى افتقارهم للملاءة المالية حيث ان الاصول التي بحوزتهم وقابلة للتصرف من قبل الدائرة غير كافية ولا تعادل قيمة الدين او لا يمكن التصرف فيها مثل بيوت السكن وغيرها. وما تبقى من ديون للدائرة (435 مليون في المحاكم و ما يقارب الـ 60 مليون اعتراض + اخرى) من الرقم المشار اليه في اعلاه هي ديون ومبالغ غير قطعية وموجودة لدى المحاكم وهيئات الاعتراض وهي قابلة للنقص نتيجة المصالحات والمفاوضات او قرارات المحكمة . المحور الثالث : التهرب الضريبي: اذ تشير الدارسات المنجزة بهذا لخصوص بان مقدار مبلغ التهرب الضريبي يقدر بحدود 700-1 بيلون دينار وحسب تقدير المدير العام فقد بلغت 1.5 مليار دينار وان تلك الظاهرة بتزايد نتيجة عم النجاح بالتوصل الى سياسات ناجعة تحد منها لاسباب عديدة داخلية وخارجية . المحور الرابع : التسرب الوظيفي وهجرة الكفاءات بسبب انتهاج سياسات تعزز منها ولا تعالجها لانعدام الامن الوظيفي , حيث ان الدائرة قد باتت مركز تدريب وتأهيل متخصص , سيما وان اسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد فتحت ابوابها للعمل في هذا المجال بعد اقرار الضريبة المضافة خلال الاعوام القدمة , فالمطلع على التقرير السنوي المنشور للدائرة بموجب الكتاب السنوي يجد ان عدد المدققين في الدائرة يتراوح بين ( 350-400 ) مدققا , وان كل مدقق يكلف الخزينة العامة اكثر من 24000 دينار ما بين رواتب وحوافز وتدريب وتأهيل لفترة تزيد عن عامين كي يصبح المدقق مؤهلا وقادرا على القيام المهام الموكولة اليه ويحقق ما هو مستهدف منهم , وان هناك خطر محدق لم يخطط له من قبل الدائرة . ومؤشر انعدام الامن الوظيفي هو ما تشير اليه الاحصائيات فتظهر الوثائق الى زيادة معدل الدوران الوظيفي نتيجة تخبط الادارة وتصفية حساباتها مع الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين المنقولين خلال العام 2017 فقط 368 موظف منها 255 نقل داخلي و 73 احالات الى التقاعد والاستيداع و 40 نقل الى خارج الدائرة اي بمعدل قائمة شهريا ولكل واحد منهم قصة شخصية مع منظومة الادارة العامة ، علما بان القائمة الاخيرة كانت تزيد عن هذا العدد الا انه قد تم اختصار مجموعة اسماء منها بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية ؟؟؟ هذا وتشير الوقائع الى تعرض مدير الدائرة خلال خدمته بالدائرة كمساعد مدير عام الى محاولة قتل سجلت ضد مجهول, وخلال خدمته مديرا عاما الى الاعتداء الجسدي من احد الموظفين بسبب حدة وقسوة قراراته وسوء ادارته ؟؟ المحور الرابع : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خارج فلك ديوان الخدمة المدنية بسبب تفشي الواسطة والمحسوبية لدى منظومة الادارة العامة فبالرغم من ان الحكومة لا تزال تعمل بجدية على إحالة كل من بلغ الـ 60 عاما من الذكور و 55 عاما من الاناث حسب القوانين النافذة إلى التقاعد من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، حيث جهزت الكثير من الوزرارات قوائما كبيرة قبل نهاية العام الحالي تماشيا مع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات ومنها ان كل من يصل سن الستين يحال على التقاعد الامر الذي من شانه افساح المجال امام الشباب للدخول الى السلك الحكومي اضافة الى ان كل متقاعد يحصل على معلولية لن يتم اعادة تعيينه. الا ان الواقع يتحدث عن غير ذلك في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث ان الدائرة اصبحت هرمة فهناك اكثر من 40 شخص تزيد خدمتهم عن الثلاثين عاما ومنهم سيدة فاقت خدمتها الاربعة وثلاثون عاما وبلغت من العمر ما يزيد عن 55 عام واغلب الذين تمت احالتهم على الاستيداع والتقاعد غير مستحقين ، وفوق كل ذلك فان المدير المحترم بعد كل تلك المؤشرات التي تشير الى تعثر ادارته للضريبة ما زال يركز على ايذاء الموظفين والعبث بمقدارات كسب عيشهم وعائلاتهم " والمخفي اعظم " ومن هنا فاننا نرفع كل تلك الوقائع الى مقام صاحب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للتوقف كثيرا امام كل الوقائع والنظر الى خطورة الوضع في هذه الدائرة الهامة والعزيزة على قلب كل مواطن ارتضى ان يعيش في هذا الوطن وان يستظل تحت تلك الشجرة التي زرعها جلالة المغفور له باذن الله وباني النهضة الحديثة الحسين بن طلال  واكمل مسيرتها سيد البلاد المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين , فالدائرة تحتاج الى ادارة عصرية حديثة تتواكب مع المتغيرات السريعة وتتوائم مع المخاطر المتوقعة فالقادم صعب ويحتاج الى الترميم والمحافظة على المكتسبات الوطنية ومواجهة المشاكل والتحديات القادمة بطريقة حضارية تتطابق مع رؤية جلالتكم وكتب التكليف السامي الموجهة للحكومات المتعاقبة والله الموفق .