حكومة الرئيس هاني الملقي في الميزان… الشمعة الاولى على تشكيلها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أحمد عبد الباسط الرجوب

تدخل حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عامها الثاني ، اثنا عشر شهرا (365 يوما) على صدور المرسوم الملكي في شهر مايو / أيار 2016 بتكليف الدكتور الملقي بتشكيل حكومتة الاولى ( الرابعة عشرة في عهد الملكية الرابعة والسادسة والسبعين منذ تأسيس الدولة الاردنية) ، ثم تلتها الحكومة الثاني للملقي في سبتمبر / ايلول 2017 ، إثر إشرافها على إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثامن عشر في شهر سبتمبر من العام المنصرم … وبهذه المناسبة فمن المقرر وكما هو معهود به في سائر الدول في هكذا مناسبات أن يحتفل الاردنيون بهذه المناسبة ، وستشارك الحكومة بكامل أركانها في هذه الاحتفالات ، ولعل أبرز ما سيكون على الأجندة هو افتتاح عشرات المصانع والشوارع ، وتحسين وصيانة البنية التحتية ، وايجاد الاف فرص العمل للخريجين المتعطلين عن العمل ، واقفال مكاتب صندوق المعونة لعدم وجود محتاجين ، وتدشين العديد من توسعات المستشفيات … والكثير الكثير من المشاريع المجتمعية …. فهل ما سبق أضغاث أحلام؟، ومتى سيصبح حقيقة؟، هل الحكومة كانت قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول على تشكيلها؟ ، أم أنها لم تنجح في تحمل مسؤولياتها ؟! ؟ تعالوا معي يا قومي لكشف المعلن والمستور في اداء هذه الحكومة ، بالواقعية والحياد وبعيدا عن التزمت والانتقاد الغير مبرر …. تعتبر المعايير والمؤشرات أداة ضرورية لقياس نتائج التنفيذ الفعلي ومقارنتها بالمستهدف وتحديد الانحرافات وأسبابها والبحث عن علاجها ، كما أنها من أهم المقومات والمرتكزات التي تتطلبها عملية رقابة تقييم الأداء في الوحدات والجهات الحكومية محل الرقابة ليتم على ضوئها إجراء عملية التقييم والقياس … ، وفي هذا الاطار ستكون مرجعيتي ايها السادة من خلال تسليط الضوء على ما حملتة كتب التكليف للسيد الملقي (الحكومة الاولى والحكومة الثانية) … وبالرجوع الى نبض الشارع ومقياس مدى الرضى على حكومة الملقي بعد عامها الاول نتاول بالشرح المؤشرات التالية:

(1) ملف الاصلاحات الادارية لتحسين مستوى الأداء الحكومي تدخل الحكومة عامها الثاني وسط اداء متفاوت فيما تظهره مؤشرات الاصلاح الاداري للنهوض بمستوى اداء الوحدات والمؤسسات الحكومية … والسؤال هنا ، ماذا قدمت الحكومة في مجال الاصلاح الاداري ليتواكب مع الاصلاح السياسي الذي اشار اليه كتاب التكليف؟ ، وعلينا ان نكون واقعيين في طرحنا في هذا الاطار بأن الكثير من المواطنين لا زالوا يشكون من بعض مظاهر الفساد والترهل الاداري والذي يتخذ العديد من السلبيات التي تؤدي إلى تدني مستوى الإنتاجية ، وضعف الكفاءة وانخفاض الروح المعنوية لدى العاملين ، وزيادة الأعباء والتكاليف الإدارية على مؤسساتنا ، وهجرة الكفاءات والعقول نتيجة عدم تأمين الاحتياجات النفسية والمادية والإجتماعية للعاملين لدى المؤسسة المشغلة ، وانتشار عملية التوظيف بالمحاباة والواسطة عوضا عن التوظيف وفقا للكفاءة… الفساد الاداري الذي لا زال يخيم بضلالة على مؤسسات الدولة باتخاذ القرارات الغير مدروسة وخاصة في مجال التنفيع ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية وبخاصة الشركات الحكومية) – مخالفا لمبدأ سيادة القانون الذي ورد في كتب التكليف والورقة النقاسية السادسة للملك – والدفع بهم الى المراكز المتقدمة او باطلاق تنفيذ المشاريع بعشرات ملايين الدنانير والتي سرعان ما تتوقف هذه المشاريع عن العمل بعد بضعة ايام من تدشينها – كل هذا ناتج عن ضعف دراسة جدواها التشغيلية والاقتصادية ومدى الحاجة الى تنفيذها بالاصل – وهناك العديد من هذه المشاريع يعرفها ويشير اليها موظفوا تلك الوزارات والمؤسسات وخاصة الخدمية منها ، لذلك أن آفتي الفساد والترهل الاداري وجهان لعملة واحدة – فالسلطة المطلقة تقود إلى فساد مطلق – مما يعكس تدني مستويات الرفاه الاجتماعي والتي وصلت إلى أقصى مدياتها… وفي هذه الحالة اتسع الفساد وانتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية ، فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي لعدم الكفاءة المؤسسية وضعف الرتابة الحكومية البيروقراطية وضعف ادارة المؤسسية في ادارات ومؤسسات القطاع العام الحكومي… وفي هذا الاطار نستذكر تشكيل رؤساء واعضاء المجالس البلدية مؤخرا بناء على الترضيات والأمزجة والاهواء البعيده عن الوطن ومصلحته العليا التي ينبغي ان تكون فوق كل الاعتبارات وما رافقها من انتقادات شعبية على هذا الترهل الاداري في ادارة الشان العام وما سيؤدي له هذا القرار العشوائي من خسائر فادحة على اداء هذه المؤسسات الهامة … وغير بعيد عن ذلك وزارات كوفئ أعضاؤها ” منحوا نياشين ” بالرغم من ان لدى وزاراتهم شبهات فساد على مشاريع تم تنفيذها وهى الان غير عاملة ، بالاضافة الى الفساد الاداري في التنفيع والهبات وكأن الوزارت التي يجثموا عليها هو بيدر محصولهم وليس غير ذلك…أين الكشف والمحاسبة دولة الرئيس !!

(2) ملف مكافحة الفقر البطالة أما بالنسبة لمشكلتي الفقر والبطالة وايجاد فرص العمل للمتعطلين ، فإن حكومة الملقي منذ تسلمها زمام السلطة التنفيذية قبل عام – والتي ورثت ملفها من الحكومة السابقة ” والتي لم تفلح في التعامل معها ولم تحقق أي تطور يذكر في معالجة أهم مشكلتين اقتصاديتين الفقر والبطالة ، برغم أن الحكومة في باكورة عمرها قد اطلقت مشروع التشغيل الوطني وبمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه لطرح المبادرات والمشاريع الأستثمارية والذي وضعت له الخطط التنفيذية ، ومنح القروض للمشاريع التشاركية بين فئة المتعطلين عن العمل من خلال الصناديق الاقراضية وفتح نوافذ التشغيل لخريجي الجامعات واصحاب المهن من شبابنا الاردني المتعطل عن العمل من خلال التسهيلات الغير مسبوقة لتشجع فئة الشباب للدخول الى سوق العمل واصناف التجارة والمنافسة من خلال توفير القروض الميسرة وبسقوف تضمن اقامة تلك المشاريع وتحت مظلة مراقبة وزارة العمل وافرعها في محافظات المملكة ….

لكن وتيرة هذا العمل للاسف اخذ في التباطوء الى درجة اننا لم نعد نسمع عن اية انجازات في هذا الاطار ولم نسمع عن تقارير او لقاءات صحفية (ربعية مثلا ) لبيان التقدم المحرز على صعيد مكافحة البطالة حيث لا زالت قوائم المنتظرين على الدور في طلب الوظائف في ديوان الخدمة المدنية على حالها وبدون بصيص امل للمنتظرين وخاصة للتخصصات الراكدة لعشرات السنين قيد الانتظار من العاطلين عن العمل والذين تجاوزوا حاجز 15 % حسب الاحصائيات المتداولة والتي يلزمها خطط دولة وليست حكومة لمنح المجتمع صفة الاستقرار في منطقة تتلاطمها النيران من جميع الجهات….

وفي اطار مكافحة البطالة لم نجد دورا ملحوظا للتعاون ما بين الحكومة ولقطاع الخاص ، والذي طالما رئيس الحكومة قد تحدث عن استدراج استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص وزيادة فرص العمل لطالبي الوظائف من فئة الشباب الذين القت بهم حمولات الجامعات الاردنية الى الطريق المجهول ، .. وهنا لم نسجل تعاونا في هذا المجال !!… وفي هذا الاطار وبغض النظر عن الأسباب الاقليمية والداخلية التي ساهمت في عدم معالجة المشكلات الاقتصادية والتي من ضمنها الفقر والبطالة ، إلا أنّه لا بد من الإقرار بأن هناك "خللا إداريا واضحا في كيفية ادارة المشكلات الاقتصادية ” كما نعتقد ان الحكومة ليس لديها برنامج عمل مؤسسي لمكافحة البطالة ، يتضمن حلولا جذرية لا آنية ، وعدم وجود خطة متابعة للاستراتيجيات التي تغنت بها الحكومة عند بداية عهدها… وفي هذا الجانب نؤكد للحكومة الى ضرورة السرعة في انشاء هيئة لمكافحة البطالة وبعيدا عن سلطات الوزراء تقوم عليها دولة وليست حكومة ، وكنا قد اشرنا الى هذا الامر في مقالات سابقة من هذه الصحيفة الغراء. (3) ملف مواجهة التحديات الاقتصادية لقد وجه الملك بكتاب التكليف للحكومة بأن المفصل الهام الذي يؤرق الدولة والشعب في آن واحد وهو الموضوع الاقتصادي وأن المهمة الرئيسة لحكومة الملقي ، ستكون اقتصادية بالمقام الاول ، وأنه ينتظر منها إنجازات في هذا الجانب ، فالأردن يعاني من حالة اقتصادية متردية ومديونيته تجاوزت حاجز 35 مليون دولار، وعجز بلغ ملياري دولار سنويا ، يضاف إلى رصيد المديونية ، كما ويضاف الى ذلك سعي الحكومة نحو حلحلة الوضع الاقتصادي للبلاد وايجاد الحلول البديلة للسياسة الاقتصادية غير التي انتهجتها حكومة النسور والتي أثقلت كاهل المواطنين ، ولم يعد بقدورهم تحملها … لم نلاحظ ان هناك تحركا ايجابيا لمؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة ، فالمؤشرات الاقتصادية الأساسية ، والتي تحمل في طياتها اخفاقات بمعالجة بعض هذه الملفات واللافت للانتباه سير هذه الحكومة على موروث سابقتها – حكومة النسور – في اتخاذ القرارات العاجلة والسريعة التي مثلت زيادة في الأسعار وبخاصة الاستهلاكية وذلك في اطار تنفيذها برنامجها لسد عجز الموازنة والتي مصدرها الاساس هو جيوب المواطنين وليس غير ذلك ، وفي رصد لانطباعات الشارع العام للمواطنين الاردنيين عن مؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة وبخاصة الجوانب المالية والنقدية ، حيث اظهرت في معظمها حالة من عدم الرضى وتحديدا سقف المديونية جراء وصوله الى مستويات خطرة ويعتبر الأثقل على الاجيال القادمة … وفي ذات السياق وما تقوم به وزارة الطاقة والثروة المعدنية القابضة على ” آلية تسعير المحروقات ” غير المقنعة ، والتي إن حاول مسؤول منها تبريرها لا يقنع أحدا، كما يحمل إقدام الوزارة في الآونة الأخيرة على نشر معدل أسعار خام نفط برنت كمؤشر على الأسعار العالمية على موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” اسعار الوقود ” وفي الصحف ايضا ، الكثير من المغالطات ، فخام برنت لا يشتريه الأردن ، كما أن أسعار النفط ليست هي أساس التسعيرة – بحسب تصريحات المسؤولين في هذه الوزارة – فلم الاعتماد عليها في تبرير تحديد أسعار المحروقات شهريا!!. لا يزال اقتصادنا الوطني الاردني بحاجة الى تحقيق اداء قوي في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي ، وتحقيق رؤية واضحا للحلول الاقتصادية المجتمعية وأما آفة الفقر المستشري فاصبحت سمة لاحياء كاملة في بعض المدن والكثير من القرى واصبحت ظاهرة الفقر سمة لها شواط اكتوى بنارها ارباب الاسر والعاطلين عن العمل وتكاد رائحتها تزكم الانوف … وفي هذا المشهد شاهد الاردنين الفيديو الذي اظهر ردة الفعل الواضحة على اداء الحكومة عند زيارة الرئيس هاني الملقي مدينة اربد حاضرة الشمال يوم الجمعة بتاريخ 31 ابريل / مايو 2017 وكيف واجه احد الشبان رئيس الحكومة في باحة احد المساجد بكلمات نأسف عن ذكرها في هذا المقال.!! والمطلوب من الحكومة تحقيق تنمية اقتصاديّة وطنيّة عبر تعبئة موارد البلاد والاستغلال الامثل لطاقاتها البشريّة وارساء برنامج تنموي جديد يضمنتكافؤ الفرص و كفاية الانتاج و يحفظ ثروة البلاد من التبديد و النهب و الاستعمال غير المجدي في اطار تصور متكامل لتنمية مستدامة تضمن الحقوقالاقتصادية والاجتماعية لكافة الاردنيين في العمل والغذاء و المسكن اللائق والرعاية الصحية و التغطية الاجتماعية و التعليم الجيد واطار العيش النظيف ، وفي هذا السياق ” وبعيدا عن التنظير ” ضرورة قيام الحكومة بتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية ، وهنا نعتقد بأن البرنامج الاستثماري للحكومة لم يحقق الانجازات والتقدم رغم حالة الامن والاستقرار الذي تمر به المملكة مقارنة مع دول الجوار ومرد ذلك إلى ازدياد العبء الضريبي على المواطن وعدم تحفيز النمو الاقتصادي. وخلاصة القول إننا امام حكومة يرأسها ” مهندس لم يسجل التاريخ عليه هفوة ادارية او مالية ” ولكن الحمولة الزائدة ” والمنتهية الصلاحية ” في مركبه ان كانت بالفرض عليه او باختيارة ، هى الت آلت اليها اخفاقات الحكومة وبخاصة حجم الرضا الاقتصادي والإصلاحي والذي سجل مؤشرا منخفضا وفي أدنى مستوياته ، وحتى نخرج من النقد وجريا على عادتي بالتنوير لحكومتنا العتيدة ” إن قبلت بالنصح ” فإنها مدعوة وعلى عجل لبناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال ، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع ، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة ، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات … واخيرا ضرورة وضع خطة حقيقية للقطاع السياحي والنهوض به في ظل تراجع المؤشرات السياحية إلى مستويات متدنية اضافة إلى توعية المجتمعات المحلية لأهمية القطاع السياحي في تنمية المجتمعات وتطوير اداء القطاع العام في التعامل مع القطاع السياحي. وهنا نخلص بالقول بأن الحكومة لم تكون قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤولياتها خلال العام الأول على تشكيلها من الناحيتين : تناغم التوليفة الوزارية والاداء المؤسسي !!. اعتذر منكم للاطالة … حمى الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والامان،،،