
وجاء في المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء هاني الملقي أن مشاكل مجتمعية حدثت نتيجة عدم توثيق إرضاع الأطفال من النساء غير الأمهات وتسببت في تحطيم أسر عدة ، وأن من شأن توثيق الإرضاع لدى المحاكم الشرعية التخفيف والقضاء على هذه المشاكل .
واقترحت المذكرة النيابية إضافة حقل في دفتر العائلة لأجل هذا الأمر ، كما طالبوا بأن تنفذ الحكومة حملة توعوية خاصة بهذه القضية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي .