مجزرة للتحالف بالموصل وآلاف المدنيين تحت الأنقاض - فيديو

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كشفت رئيسة مجلس قضاء الموصل بسمة بسيم أن أكثر من خمسمئة مدني قتلوا في القصف الجوي على أحد أحياء الشطر الغربي من مدينة الموصل قبل نحو أسبوع، في وقت قال مصدر في الدفاع المدني إن ثلاثة آلاف مدني قتلوا جراء عمليات القصف خلال أقل من شهرين.   وأضافت بسيم في تصريح لها من حي الموصل الجديدة الذي شهد المجزرة وبدا مهدما بالكامل جراء قصف الطائرات، أن ما حصل يكاد يكون أمرا مقصودا كونه لم يستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لم يتجاوز عددهم ستة أشخاص قبل خروجهم من الحي. وفي السياق ، طالب كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من التحالف الدولي والحكومة العراقية لكشف ملابسات المجزرة. وقال الشمري في بيان صدر عن كتلته إن الهدف الأساسي الذي كان ينشده الجميع في معركة الموصل هو تقليل الخسائر بين المدنيين والقوات الأمنية. وأضاف أن ما حصل في حي الموصل الجديدة من قصف استهدف المدنيين وأسفر عن مقتل المئات تحت أنقاض المنازل هي مجزرة وكارثة بكل معنى الكلمة. وأكد الشمري أن تضارب الاتهامات يستوجب تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى. من جانبه، قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إنه يدرس لدعاوى سقوط المدنيين جراء الغارات التي تنفذها طائراته في العراق وسوريا. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعمليات "العزيمة الصلبة"، ردا على سؤال لمراسل الأناضول حول الأنباء التي تتحدث عن سقوط مدنيين في غارة جوية للتحالف الدولي على الموصل، إن التحالف قام "بفتح تقييم لمصداقية الخسائر في أرواح المدنيين بخصوص هذه الدعاوى، ونحن نقوم الآن بتحليل دعاوى متباينة، وكل الغارات التي وقعت ضمن هذه المنطقة". وأشار إلى أن عملية التحقيق هذه "تتطلب بعض الوقت". وأكد البيان أن القوات الدولية تدرس "عدة ادعاءات تتحدث عن شن التحالف غارة في المنطقة بين 17 و23 مارس/آذار" الجاري، دون مزيد من التفاصيل. وكان أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقي طالب حكومة بلاده بإصدار أوامر بوقف قصف المناطق الآهلة بالسكان. وقال النجيفي إن الأوضاع في الجانب الغربي للموصل قد تفاقمت بعد استهداف مناطق مدنية بالقصف الجوي والمدفعي دون التثبت من وضعها، وهو ما ألحق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الأبرياء. وتابع النجيفي أن شدة القتال ضد تنظيم الدولة "لا يعفي المسؤولين والقادة من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لتزايد عدد الضحايا من المدنيين الأبرياء الذين أجبروا على البقاء في مناطقهم".