مؤشرات اقتصادية في الاتجاه الصحيح

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب: سلامة درعاوي   بعيدا عن أخبار الكوابيس الاقتصادية التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل نواب ومسؤولين ومتقاعدين ونشطاء، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بدأت الآن بعض المؤشرات الإيجابية تظهر على الساحة الاقتصادية المحلية، تبشر بأن الأمور تتجه أكثر نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة.
أولى هذه المؤشرات ارتفاع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2017 بنسبة 4.2 بالمائة لتبلغ نحو 296 مليون دولار (210 مليون دينار) مقارنة مع تراجع نسبته 4.4بالمائة خلال شهر كانون الثاني من عام 2016.
هذا تطور نقدي ملحوظ في غاية الأهمية لأنه أحد أبرز المغذيات الرئيسية لاحتياطات العملات الصعبة للبنك المركزي الذي يبلغ الآن نحو 11.6 مليار دولار كافية لتغطية مستورداتنا الوطنية لمدة 7 شهور على أقل تقدير.
المؤشر الثاني هو ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بما نسبته 12.2 بالمائة خلال شهر كانون الثاني من عام 2017 لتصل إلى 368 مليون دولار (261 مليون دينار) مقارنة مع تراجع نسبته 6.3 بالمائة خلال شهر كانون الثاني من عام 2016.
ويعود الارتفاع المسجل في الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 339.2 ألف سائح مقارنة مع 312.2 ألف سائح خلال الشهر المقابل من عام 2016.
ويعتبر الدخل السياحي المغذي الثاني لاحتياطات المملكة من العملات الأجنبية، والنمو في هذه المرحلة تحديدا بما فيها من اضطرابات وتحديات سياسية وأمنية كبيرة في المنطقة يعتبر انجازا نوعيا بحد ذاته.
المؤشر الثالث هو قرار الحكومة من خلال وزير المالية البدء باتخاذ خطوات فعلية لتسديد ما يقارب 360 مليون دينار من المستحقات المالية على الحكومة من قطاعات مختلفة مثل شركات الكهرباء والادوية المستشفيات إضافة إلى جزء من مديونية شركة مصفاة البترول الأردنية.
هذا الإجراء بحد ذاته يعني أن الحكومة ستقوم بضخ ما يقارب 360 مليون دينار في الشركات والقطاع الخاص المحلي، ما يمكنه من دفع التزاماته وتسديد جزء من مديونيته، والمساهمة في استكمال مشاريعه الاستثمارية والتوسعية.
يبقى التحدي الأكبر هو مسألة الصادرات وفتح الحدود العراقية أمام المنتجات الوطنية، وهذا الأمر يدفع لوحده بتصدير ما يقارب 20 بالمائة من الصادرات الوطنية للسوق العراقية، لكن بقاء الحدود مغلقة على هذا النحو يعني أن الأردن يخسر يوميا ما يقارب 70 مليون دينار من بضائعه المصدرة للسوق العراقية لوحدها فقط، بمعنى أن احتياطات المملكة ستخسر هي الآخر ما يقارب من 900-1000 مليون دولار في العام الواحد، كان سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الصعبة.
واضح أن المؤشرات السابقة وهي مدعمة بأرقام رسمية وإحصاءات صادرة عن أجهزة اقتصادية عليا في الدولة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد يسير بقوة في الاتجاه الصحيح، وقطار الاستقرار الاقتصادي فعلا بدأ يسير هو الآخر على السكة الصحيحة، وهذا الكلام أقوله بصراحة لكل من يحاول أن يشكك بسلامة الوضع الاقتصادي والنقدي وقوة ومتانة الدينار الأردني.
Salamah.darawi@gmail.com