الدغمي محذرا من التوسع في منح الضابطة العدلية : "تجريم للمواطن والتجني عليه"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
استكمل مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء مناقشة واقرار مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2016. ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها ، ولتقليل الاثار السلبية الناجمه عن ممارسة الانشطة الضارة فيها،ويلزم القانون المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي وذلك بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيفها ، ولتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة. وكان مجلس النواب اقر 14 مادة من أصل 30 في نص مشروع القانون ، في جلسته التشريعية الاحد. ويميل مجلس النواب الى عدم التوسع في منح صفة الضابطة العدلية للمؤسسات الحكومية الرقابية الخاصة في هذا الشأن. وحذر النائب عبد الكريم الدغمي من التوسع في منح الضابطة العدلية ، مبينا ان التوسع في منحها يعد تجريم للمواطنين والتجني عليهم ، كون الموظف الحاصل عليها يعد "مصدقا" لدى الدولة. ونجح مقترح تقدم به النائب صالح العرموطي بعدم اعتبار المفتش البيئي من رجال الضابطة العدلية.