غضب في الاردن.. وعدوى الحراك تنتشر بعد حشود الكرك .. والمطالبة بحكومة إنقاذ وطني

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شهدت محافظة الكرك الأردنية الجنوبية حراكات واسعة طالبت فيها برحيل حكومة الدكتور هاني الملقي، في وقفة احتجاجية على رفع الاسعار الاخير ومؤيدة للنواب المناهضين للسياسة الحكومية. ومع ليل السبت انتقلت عدوى الوقفة الاحتجاجية ضد رفع الاسعار لبقية المناطق، فتداعت كل من البلقاء (ومدينة السلط) والطفيلة وذيبان لوقفات احتجاجية تطالب الدكتور الملقي بالرحيل وحكومته أو العدول عن رفع الأسعار. ونفذ الألاف من ابناء محافظة الكرك السبت وقفة احتجاجية وسط المدينة تضامناً مع النائب صداح الحباشنة والنواب اللذين وقفوا ضد رفع الأسعار. وطالب المعتصمون خلال الوقفة بإسقاط حكومة الملقي والعودة عن كافة الاجراءات الحكومية الأخيرة والابتعاد عن جيب المواطن كوسيلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية، والتي سببتها الحكومات المتعاقبة حسب قولهم. وألقى النائب صداح الحباشنة كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية اتهم بها حكومة الملقي بالفساد وانها حكومة ترحيل أزمات وغير قادرة على معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن. وأشار الحباشنة خلال كلمته الى عدة حلول يقترحها "وزملاؤه الأحرار” على حد وصفه، ومنها حل الهيئات المستقلة أو دمجها، حيث تستنزف هذه الهيئات مليارا و300 مليون سنويا من الموازنة حسبما قال. وألقيت خلال الوقفة الاحتجاجية كلمات لعدد من النواب وممثلي الفعاليات الأهلية والمواطنين في المحافظة ونددوا جميعهم بإجراءات الحكومة واعتبروها بأنها أفقرت المواطن وأذلته. بالتزامن، كان رئيس الوزراء يصرح أثناء اجتماع مع فريقه الاقتصادي بأن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بعدم تحميل المواطنين أعباء معيشية جديدة، وأن من واجبها خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم. ووجه الملقي الوزراء الأعضاء في الفريق الاقتصادي لتقديم برنامج تفصيلي بالإجراءات الخاصة بتحفيز النمو الاقتصادي لهذا العام ليتم عرضه وإقراره قبل نهاية الشهر (شباط الجاري)، مضيفا أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، بعد أن عملت من خلال برنامجها الاقتصادي على مجموعة من الإجراءات لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات. وأكد رئيس الوزراء على أن بعض الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية يروج لها أحيانا بأنها تمس المواطنين ومثال ذلك إزالة التشوهات التي تشوب ضريبة المبيعات، موضحا أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص بشكل يوفر مكونات النمو الأساسية وزيادة فرص العمل، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الإصلاحات ستتمثل بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية والجزء الآخر منها يتعلق بتحقيق إصلاح إداري عميق يكون قادرا على التعامل مع التحديات ويكفل في نفس الوقت زيادة الإنتاجية. وشدد الملقي على ضرورة تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الروتين أو تأخير إنجاز معاملات المواطنين أو المستثمرين تحت أي مبرر كان وتحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية. كما أكد التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وعلى جميع المستويات بدون تردد أو تهاون وتعزيز منظومة القيم في العمل العام، منبها أن الفساد يعيق الاستثمار ومصالح المواطنين. إلى ذلك، ومع ليل السبت أعلن حراكيو الطفيلة والقوى الشعبية عودتهم الى الشارع للمطالبة بإسقاط حكومة الملقي، مؤكدين في بيان صدر عنهم على وقوفهم الى جانب نائب الوطن الدكتور صداح الحباشنة ، الذي تصدى بكل كرامة وحب للوطن والناس لحكومة الجباية بحسب بيانهم. وأضاف البيان ان القوى الشعبية في الطفيلة تطالب بإقالة حكومة الملقي ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وجلب الفاسدين ومحاسبتهم . بعد ذلك، اعلن حراكيون ونشطاء في محافظة البلقاء ومدينة السلط عن تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل حكومة هاني الملقي الاحد، ليتلوهم حراك ذيبان الذي أعلن أيضا عن عودته الشارع، وذلك للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي. وقال حراكيون من ذيبان ان قرار العودة الى الشارع جاء بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الملقي من رفع للضرائب والاسعار. وأكد حراكيو ذيبان ان تعليق قرار عودتهم الى الشارع لن يكون الا بعد اقالة حكومة الملقي، مضيفين ان ما تقوم به حكومة الملقي من قرارات ضد المواطن أمر اصبح لا يطاق. وطالب حراكيو ذيبان القوى الحية الوطنية المشاركة بالاحتجاجات والاعتصامات ومسيرات ‘اسقاط’ حكومة الملقي.