الحكومة ...والعقبة الخاصة وقراراتها المستقلة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- د.خالد ابوربيع
لقد تابعت كما تابع غيري من المهتمين بالشأن العام حول ما اثير بموضوع الحفل الذي تنوي العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة أقامتة خلال شهر نيسان القادم ومما لاشك فيه فأن الموضوع مثير للاهتمام وخاصة المبلغ المعلن لدعم الحفل. من المعروف بأن قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد منح السلطة استقلالية في اتخاذ القرارات حيث نصت المادة (7) على ان العقبة مستقلة استقلال ماليا واداريا وتدار السلطة من خلال مجلس مفوضين ويسير عمل السلطة من الناحية الاستثمارية والسياحية والتنظيمية وكذلك الترويج للعقبة داخليا وخارجيا وهو بذلك مستقل في قراراتة التي من شأنها ان تدير اعمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دون الرجوع الى الحكومة قبل اتخاذ القرار او اعلام مجلس الوزراء بعد ذلك وهو ما ينطبق على حالة الموافقة من قبل مجلس المفوضين على اقامة ودعم الحفل . ولكن هناك قضايا ذات اهمية مثل استملال الاراضي لاقامة مشروعات استثماية كبرى وذات قيمة اقتصادية مضافة وفي هذة الحالة يجب مخاطبة مجلس الوزراء والحصول على موافقتة المسبقة. اما فيما يتعلق بترويج العقبة سياحيا واعتبار الحفل جزء من الخطة لترويج المسار السياحي في العقبة ووادي رم وهنا لنا ان نعود بالذاكرة الى الازمة الافتصادية التي هزت أمارة دبي وكادت ان تعصف بها حيث عمد القائمين على ادارة دبي حشد المزيد من التروج السياحي والاستثماري وتم صرف مبالغ طائلة على خطتها الترويجية التي استطاعت من خلالها الاستمرار فيها وضع دبي على الخارطة السياحية والاستثمارية العالمية وبذلك غطت على ازمتها الاقتصادية وتجاوزتها بحنكة لا مثيل لها. نعم ان الموزنة العامة تمر في وضع صعب ويمكن الاستعانه عنه ببرنامج ثقافي وسياحي غير مكلف على غرار المهرجان الذي اقيم في العقبة في صيف عام 2015 في عهد رئاسة د.هاني الملقي للعقبة حيث لعب دورا بارزا في تحريك السياحة واصبحت العقبة وجهة سياحية ومقصدا للسياحة المحلية والعربية. ان توجيهات رئيس الوزراء واضحة في ترشيد الانفاق وخاصة في هذا الموضوع ومتابع بشكل دقيق لتطبيق برنامج الحد من النفقات في المؤسسات العامة وبحاجة الى جهد جماعي وعلى كافة المستويات لدعم التطبيق الفعلي لتنعكس ايجابيا على موازنة الدولة.