توقعات برفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر القادم

جفرا نيوز - جفرا نيوز- من المنتظر ان تخضع فواتير الكهرباء ابتداء من بداية شهر شباط المقبل الى تفعيل بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، بما يعمل على رفع قيمة الفاتورة بنسب متفاوتة، وحسب كمية الاستهلاك.
وقالت مصادر مطلعة إن التفعيل المشار اليه سيؤدي الى ربط سعر الكهرباء بسلة الوقود التي تدخل في توليد الطاقة الكهربائية عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط، اي السعر الاسترشادي للنفط الخام وهو السعر الذي سيتم الاعتماد عليه في تفعيل بند فرق أسعار الوقود، وهو يمثل حالة التعادل في النظام الكهربائي، بحيث لا يؤدي إلى تحميل النظام الكهربائي خسائر.
واشارت المصادر إلى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستقوم بالتحقق من كلفة الوقود في محطات الطاقة الكهربائية، وفي حال ارتفع سعر النفط الخام عن 55 دولارا للبرميل، فإنه سيتم رفع قيمة فاتورة الكهرباء على المستهلكين، كل حسب كمية استهلاكه، وان انخفضت فإنه سيتم خفض قيمة الفاتورة.
ووفقا لمصادر حكومية، فإن الارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء لن يشعر بها المواطن، اذ لن تتعدى الدينار الواحد في حال وصلت قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية 50 دينارا.
وبينت أن الزيادة على الشريحة الاولى المستهلكة للكهرباء من (1 - 160 كيلو واط) ستبلغ 16 قرشا على الفاتورة، اما فاتورة الـ 20 دينارا (300 كيلو واط) فإن قمة الزيادة ستبلغ 32 قرشا.
الى ذلك، قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنه اعتبارا من الاول من نيسان المقبل سيتم إدراج أول سعر حقيقي لفرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
ويفعل بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية، ووفقا لتعليمات التعرفة الكهربائية على اساس أن يتم تفعيل بند فرق أسعار الوقود بشكل شهري في حال تجاوزت كلف النظام الكهربائي كلفة بيع الكهرباء للمستهلك النهائي.
وتحدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كلفة النظام الكهربائي المتوقعه لعام 2017 بشكل نهائي في النصف الاول من شهر كانون الأول من عام 2016 وبعد قيام شركة الكهرباء الوطنية باعتماد المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي لعام 2017 وبحد أقصى نهائية شهر تشرين الثاني وتتضمن كلفة النظام الكهربائي ما يلي:
كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بشكل شهري (الغاز الطبيعي والوقود الثقيل والديزل) وفقا لمنوال تشغيل النظام تشغيل النظام الكهربائي المعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية.
كلفة الاستطاعة والصيانة الشهرية لوحدات توليد الطاقة الكهربائية وكلف الطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة وفقا لمنوال تشغيل النظام الكهربائي المعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية.
كلفة توزيع الكهرباء الشهرية (الكلف التشغيلية وعوائد الشركات) والمعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفقا لمنهجية التعرفة المضمنة في الرخص الممنوحة لشركات توزيع الكهرباء. وعليه فإن كلفة النظام الكهربائي الشهرية = (كلفة سلة الوقود المستخدم الشهرية) + (كلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الشهرية) + (كلفة الادارة والتشغيل الشهرية) + (كلفة توزيع الكهرباء الشهرية).
ويتم في اليوم الأخير من كل شهر مراجعة الكلفة الفعلية لسلة الوقود المستخدم في التوليد على أساس المعدل المتحرك للاشهر الثلاث التي تسبق الشهر المراد وضع تعرفة فرق أسعار الوقود له، وكلفة الصيانة للوحدات التوليدية والواردة من شركة الكهرباء الوطنية، واحتساب مقدار التغير في كلفة النظام الكهربائي عن كلفة التي اعتمدت لحالة التعاجل للنظام الكهربائي عند سعر تاشيري للنفظ الخام حوالي (55) دولارا للبرميل.
وفي حالة كانت كلفة النظام الكهربائي المحتسبة بموجب الفقره (ج) أعلاه أعلى من كلفة المعتمدة لحالة التعادل عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي (55) دولارا/ برميل يتم تحويل مقدار التغير في الكلفة لمبلغ محدد (x) فلس / كيلو واط /ساعة، وتضمينه في بند فرق أسعار الوقود لجميع القطاعات والشرائح للمستهلك النهائي بهذا المقدار في نفس اليوم وقبل الساعة (12) ظهرا لتتمكن هذه الشركات من اعتماده في الفواتير الشهرية التي يتم إصدارها في الشهر المراد وضع التعرفة له.
ولا يتم تفعيل بند فرق أسعار الوقود في حال كانت كلفة النظام الكهربائي المحتسبة، بموجب الفقرة (ج) أعلاه ولأي شهر أقل من الكلفة المعتمدة لحالة التعادل للنظام الكهربائي عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي (55) دولارا/ برميل وتكون قيمة بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية (صفر). ويتم مراجعة الكلفة الفعلية لسلة الوقود وكلفة صيانة الوحدات التوليدية لشهر كانون الثاني 2017 في نهاية آذار 2017، ليتم مقارنتها مع الكلفه التقديرية لحالة التعادل لعام 2017 عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي (55) دولارا/ برميل ويتم معالجة فرق أسعار الوقود في فاتورة شهر نيسان 2017.
وهكذا تستمر المعالجة بنفس الطريقة للاشهر المتبقية من العام يتم مراجعة الكلف في نهاية تشرين الثاني من عام 2017، ووضع هامش إضافي ضمن بند فرق أسعار الوقود لمعالجة، اي توقع في زيادة الكلف لشهر كانون الأول 2017 عن المستهدف في حالة التعادل لضمان عدم تحقيق اي خسائر على النظام الكهربائي. السبيل