"اللامركزية" امام مجلس الامة الاحد القادم

جفرا نيوز - جفرا - محمد ابو سند

يعقد مجلس الاعيان يوم غد الخميس جلسة ينظر فيها في مشروع قانون اللامركزية للمرة الثانية على التوالي .
وفي حال وافق الاعيان على قرار لجنتهم المشتركة (القانونية والادارية)  بتخصيص كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية ، خلافا لقرار النواب ، فان المرجح ان يجتمع مجلس الامة الاحد القادم لحسم الخلاف بين الاعيان والنواب حول القانون .
ويتضمن جدول اعمال الجلسة المشتركة الخلاف القائم بين المجلسين حول اربعه قوانين هي :
 الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة الى قانون اللامركزية في حال أصر الأعيان في جلستهم يوم غد على قرارهم السابق .
ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، و التوصية بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم  فيما أصرّ مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة   . ".
وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
 أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب خالف الاعيان   قرار النواب بشطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية. .
يشار إلى ان المجلسين اذا تم عقد اجتماع مشترك بينهما فييوم الاحد القادم   فانها ستكون  الجلسة الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.