النائب العودات يقلل من التوقعات بنجاح تجربة اللامركزية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المحامي عبدالمنعم العودات، ان مشروعي قانوني البلديات واللامركزية اللذين دفعت بهما الحكومة الى مجلس النواب لايمكنهما ان يشكلا حلما ورديا للتطلع نحو قوانين اصلاحية تعزز الديموقراطيات. واكد خلال حوار مفتوح مع اسرة هيئة شباب كلنا الاردن في اربد امس، ان حجم وسقف التوقعات بنجاحهما لن يكون مرتفعا الا انهما في الوقت ذاته يعدان تجربة لا بد منها كخطوة اولية في اصلاح العمل البلدي وتوجيهه نحو التنمية والتطوير واعتبر العودات ان القانونين بما فيهما من تداخل في الصلاحيات وعدم وضوح في الرؤية حيال العديد من القضايا الخلافية ربما يكتب عليهما الفشل عند التطبيق، ولهذا فان المجلس يسعى بكل جهد ممكن للاطلاع على مختلف الاراء ووجهات النظر حيالهما قبل ان يشرع في طرحهما للنقاش تحت القبة على امل اجراء التعديلات الملائمة عليهما، غير انهما يشكلان نقطة تحول في مسار عمل البلدية والحكم المحلي اذا ما وجدا الارادة الجادة على ارض الواقع. واشار الى ان القانونين لم تغط بنودهما المنظورة الاجابات الشافية على مجموع الاسئلة والتساؤلات والانتقادات المطروحة حيالهما، ما يحيطهما بحالة من الشك في ان تفصل الحكومة التعليمات المرافقة للمشروعين على قياس واحد وباتجاه واحد بعيدا عن تحقيق الغاية المنشودة منهما لاسيما معايير تعيين المديرالتنفيذي للبلدية والصلاحيات الممنوحة وعدد اعضاء المجالس المحلية والاشتراطات الواجب توفرها في المرشح والتي شكلت حالة عامة اثناء النقاشات. ولفت الى ان مشروع اللامركزية في الاردن يجب ان يراعي خصوصية المجتمع الاردني واعرافه وتقاليده، فاللامركزية في الدول المتقدمة لا تناسب اوضاع المجتمع الاردني في هذه المرحلة بهذه الكيفية التي جاء بهما مشروعا القانونين مؤكدا اهمية ايجاد بيئة ملائمة لتطبيقهما تتصل بتفعيل دور الاحزاب وقانون انتخاب توافقي يمهد الطريق لتطبيقهما على النحو المراد منهما لتاتي افرازاتهما ممثلة للغالبية ولكافة الوان الطيف والا لن يختلفا عن افرازات ما سبقهما من قوانين. ودار نقاش موسع حول مختلف نقاط وبنود المشروعين حيث ابدى الحضور انتقادات كبيرة ولافتة لمشروعي القانونين ووصفاهما بانهما لا يتعدان في صيغتهما المطروحة مجرد ديكور لا يغني ولا يسمن من جوع بل انهم اعتبراهما تغولا من الحكومة على ارادة المجالس البلدية المنتخبة وطالبوا بمنح المدراء في الميدان صلاحية الحكومة المركزية عوضا عن الدخول في غياهب قانون غير شفاف.