جفرا نيوز - توقع العديد من المراقبين أن تجري تغييرات شاملة على رأس عدد من المؤسسات الاقتصادية في العقبة، وعلى رأسها شركة تطوير العقبة والميناء ومفوضية العقبة. وتشير مصادر نيابية مطلعة لـ"السبيل" الى أن العديد من المسؤولين في العقبة تخيم عليهم حالة من القلق والتوتر؛ نتيجة قرب رحيلهم، فيما يستثمر العديد منهم علاقاته الشخصية بعدد من النواب وبعض المقربين من صناع القرار، للحيلولة دون إعفائهم من مناصبهم. وتؤكد المصادر أن هناك شبه توافق بين مجلس النواب والحكومة على إقالة بعض المسؤولين في العقبة، فيما تشير تلك المصادر الى أن التغييرات ستكون على مراحل، متوقعة في الوقت ذاته دخول بعض الشخصيات التي ترأس مؤسسات اقتصادية في العقبة الفريق الحكومي في حال وجود تعديل وزاري. وتفسر تلك المصادر التغييرات الشاملة بعدم رضا العديد من المرجعيات في الدولة عن إدارة الأزمة الأخيرة التي عصفت بالموانئ مؤخرا، بالإضافة الى اللغط الكبير الذي أثير مؤخرا حول شبهات فساد تتعلق ببيع أراضٍ في المنطقة الجنوبية من الشاطئ، مما حدا برئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بمنع بيع أراضٍ في العقبة دون موافقة مجلس الوزراء.