جفرا نيوز - استهجن الناطق باسم مبادرة إصلاح البلديات ياسر أبو حمور منح البلديات الكبرى قيمه ثابتة سنوياً مقدارها 950 ألف دينار، في حين كان نصيب البلديات الفئة الرابعة 100 ألف دينار فقط، وبلديات الفئة الثانية والثالثة دون 500 ألف دينار، ثم تطبيقها معادلة توزيع عوائد رسوم بيع المحروقات التي تعطى البلديات الكبرى بموجبها نصيب الأسد. واعتبر هذا الإجراء خطوة صغيره للتجاوب مع مبادرة الإصلاح التي تبنتها البلديات، مع الإصرار على ما جاء بمبادرة الإصلاح بتوزيع مبلغ ثابت على كل البلديات بالتساوي قيمته نصف مليون دينار، مطالباً رؤساء البلديات برفعه إلى مليون دينار، ثم تطبق معادلة توزيع عوائد رسوم بيع المحروقات، رافضاً اقتصار رؤية الوزارة والحكومة لإصلاح قطاع البلديات ببند عوائد المحروقات فقط، وافتقارها للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تنهض بالقطاع وتحول دون انهياره. ودعا أبو حمور إلى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجان البلدية المنبثقة من اجتماعات بلديات: سحاب، وادي الأردن، والبادية الجنوبية، لتحديد موعد لعقد المؤتمر الأول للبلديات والمتطلبات الإدارية والمالية والتنسيقية لعقده، لوقف تغول الوزارة والحكومة عليها. وأكد في حديثه استمرار الوزارة والحكومة في نهجها القديم القائم على أسلوب تصريف الأعمال الفاقد للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، حيث قامت مؤخراً بإعداد المعادلة الجديدة لتوزيع رسوم عوائد المحروقات بغياب كامل للبلديات عنها أولاً والبلديات الكبرى ثانياً، وكرست التنمية في مراكز المحافظات مما يزيد معدلات الهجرة من الريف والبادية للمدينة، وان استحقاقات التنمية المتوازنة تتطلب مزيداً من الدعم التنموي للمناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الحكومة تكرس تركيز تنمية الحضر على حساب الأرياف والبوادي. إن الرؤية الإصلاحية لقطاع البلديات التي طرحتها تستند إلى استراتيجية تشمل معظم محاور العمل البلدي، تشكل في مجملها حالة نهوض وثورة بيضاء في قطاع البلديات ذات محاور: الحوكمة الرشيدة، رباعية المواطنة، نظام اتصال ثنائي الاتجاه، منع التغول، ووقف تجهيل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والعاملين في البلديات، وإنصاف أعضاء المجالس البلدية والعاملين في البلديات، وتسعير الخدمات البلدية، وتوفير موارد مالية جديدة للبلديات، وإعادة هيكلة القطاع، ومشاركة رؤساء البلديات في لجان إدارة ملفات عوائد المحروقات، ورسوم ترخيص المركبات، والتشريعات، والتخطيط والتطوير.