جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
تتجه أنظار الشعب الأردني يوم غدا الأحد في تمام الساعة الرابعة بعد العصر صوب منطقة العبدلي بالعاصمة عمان مقر قبة البرلمان لمجلس النواب حيث يستعد النواب لمناقشة مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور.


وتأتي هذه المذكرة التي تبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي ووقع عليها 20 نائبا احتجاجا على ما صدر عن الحكومة من جملة قرارات اقتصادية طالت جيب المواطن مما تسببت بزيادة نسبة الفقر وتدني المستوى الاقتصادي للأسرة الأردنية على حد وصفهم.


في المقابل يؤكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على أن جملة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته جاءت من باب وقوفها على مسؤولياتها في ضبط مستوى الدينار الأردني والنهوض بالاقتصاد الوطني بعد أن تعرض لسلسلة هزات كادت أن تعصف بها جراء ارتفاع معدل السكان في ظل تفق اللاجئين السوريين واستفادة ما يزيد عن 2 مليون وافد من دعم الحكومة للسلع الأساسية مثل المحروقات والكهرباء والماء والخبز.


وكانت المذكرة النيابية قد رفعت للأمانة العامة لمجلس النواب من اجل طرحها على المجلس قبل نحو أسبوعين إلا أن رغبة بعض الموقعين عليها بتأجيلها لاشعارا آخر تسبب في تأجيلها ليوم الأربعاء الماضي بينما وقف فقدان النصاب حائلا أمام طرحها تحت قبة البرلمان وهو ما دفع برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالإعلان عن طرحها على جدول أعمال الجلسة المسائية لمجلس النواب يوم غدا الأحد.


وبحسب مراقبين فان هناك عدد من النواب يرون بأنه ليس من مصلحة الوطن الإطاحة بحكومة الدكتور عبد الله النسور في هذا الوقت وذلك بسبب تقديم الحكومة لموازنة عام 2014 وكذلك عودة الاستقرار للدينار الأردني وتعافيها جراء الخطوات الصادرة عن حكومة النسور .


يشار إلى أن ثلاثة مذكرات نيابية تم تبنيها من قبل نواب خلال الدورة غير العادية الأولى والدورة الاستثنائية لمجلس النواب ولم يفلح البرلمان في النظر بهم في حين تعتبر المذكرة الحالية هي الرابعة بتاريخ مجلس النواب السابع عشر والأولى في الدورة العادية الأولى للمجلس.