جفرا نيوز -
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف سرية بحق عدد من الإسرائيليين، بينهم ثلاثة سياسيين واثنان من العسكريين، وفق مصدر دبلوماسي، دون تحديد تاريخ صدورها أو الكشف عن هوياتهم.
وبحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس” العبرية، فإن مذكرات التوقيف الجديدة تأتي في سياق توسع تحقيقات المحكمة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة، في وقت لم تُعرف فيه تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتهامات الموجهة للمطلوبين.
وحتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي مايو من العام الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المدعي العام الرئيسي في المحكمة، كريم خان، كان يخطط لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقًا للتقرير، حقق خان في دور الوزيرين في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبحث فيما إذا كان ذلك يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف، التي تحظر على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. ومنذ ذلك الحين، عُلّق خان مؤقتًا عن أداء مهامه، على خلفية شكوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفات المحكمة.
وطوال الحرب، منعت 8 دول دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، من بينها كندا، بلجيكان النرويج، هولندا، إسبنانيا، أستراليا،سولفينا ونيوزلندا، وإضافة إلى ذلك، في يوليو من العام الماضي، أدرجهما وزير الخارجية الهولندي في قاعدة بيانات تمنع دخولهما إلى جميع الدول الأوروبية الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن.
وفي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قبل نحو عامين، تقرر أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الاثنين ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة. ومن بين ما قررته المحكمة أنهما مسؤولان عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل، والاضطهاد، وتوجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين.
كما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها "إسرائيل” بشأن أصل صلاحيتها للنظر في الحرب على غزة، وقررت أن موافقة الاحتلال على الاعتراف بصلاحية المحكمة ليست شرطًا للنظر في طلبات إصدار أوامر الاعتقال.
