جفرا نيوز -
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على استعادة الدور التنموي للبلديات وتحويلها إلى محركات للاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع حيوية الكبرى كإدارة النفايات والنقل العام وإدارتها هذه المشاريع.
وبين المصري خلال اجتماع عقد في دار مجلس النواب مع المكتب الدائم والكتل النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية استغلال أراضي ومباني البلديات في مشاريع إنتاجية، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقال المصري إن البلديات مؤسسات تنموية، إذ تقدم 70% من الخدمات اليومية للمواطنين، مما يجعل مشروع القانون حيوياً لمساسه المباشر بالمعيشة اليومية.
وأشار إلى أن المسودة الحالية جاءت ثمرة حوارات موسعة مع الكتل البرلمانية والمكتب الدائم لمجلس النواب، لضمان بناء منظومة توازن بين الإيرادات والنفقات وتمكّن البلديات مالياً من القيام بدورها الخدمي بكفاءة.
ولفت المصري إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتوصيات المقترحة للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية، بهدف حوكمة القطاع وتحديد المهام بدقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، ويتضمن المشروع تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، وتأهيل الموظفين لرفع كفاءتهم، بما يضمن العدالة في توزيع المشاريع والخدمات بين المناطق وفق معايير موضوعية وخطط حضرية شاملة.
وتابع: " مشروع القانون يتضمن إعادة تشكيل مجالس المحافظات ليكون ممثلوها منتخبين انتخاباً غير مباشر يمثلون القطاعات التنموية والخدمية والاجتماعية والنقابات، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجلس التنفيذي لتحسين جودة الحياة وخلق مشاريع تنموية تشاركية مع القطاع الخاص".
وأوضح ان مشروع القانون يولي أهمية قصوى لدمج الشباب، وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في صنع القرار المحلي عبر تفعيل لجان الأحياء، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في مجالس البلديات وضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي.
