خاص 

طرحت وزارة الإدارة المحلية عطاءً أمام الشركات المتخصصة والخبراء لوضع استراتيجية متكاملة الأركان لوزارة الإدارة المحلية، وعلى القادرين مراجعة سكرتير لجنة العطاءات. 

 يأتي ذلك  وقد كشفت مصادر أن مشروع قانون البلديات  لازال في طور النقاش، وأن اللجنة الوزارية المختصة التي شُكِّلت سابقاً من أجل إعداد المسودة الأولية للمشروع قد أنهت أعمالها تقريباً، والمشروع سيصبح في دوائر ديوان التشريع والرأي، وأنه بعد الانتهاء من الصياغة النهائية سيُقَرُّ مشروع القانون بشكله النهائي من مجلس الوزراء

 

وسيُنشر المشروع على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الرأي، ومن ثم سيُدفع بمسودة مشروع القانون إلى مجلس الأمة. و

قالت مصادر إنه سيصل إلى مجلس العبدلي، وسيكون نقاش المشروع بشكل مشترك بين اللجنة القانونية والإدارية في مجلس النواب من أجل فتح باب النقاش بشكل موسع مع كافة أطياف المجتمع ورؤساء البلديات السابقين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.. إلخ، نظراً لأهمية القانون، خاصة أن مشروع قانون البلديات الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية، وسيثير المشروع الصاخب "جدلاً واسعاً" وانقسامات في الرأي العام بين المؤيدين والمعارضين.. إلخ.

 وتابعت المصادر حديثها: "إن موعد إجراء الانتخابات سيتم تحديده بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون الجدلي" وسيكون العام القادم ، وسيكون الموضوع آنذاك مرتبطاً أيضاً بالتوقيتات التي تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية، 

  ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حلت في شهر تموز من العام الماضي البلديات، وتولت لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان خلال المرحلة الانتقالية، وشملت آلية التعيين اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية