خاص

لم يعد مقبولًا بقاء السلك القضائي بمنأى عن زوبعة التعديلات والتغييرات التي شملت وتشمل مجالات وقطاعات عدة، وهذا ما يجمع إشارات كثيرة على ضرورة المضي قدمًا بإجراءات تدعم القضاء، الذي يفيض عدلًا ونزاهة ومصداقية يُجمع عليها الكبير والصغير. 

أهم ما يمكن اتخاذه حاليًا، وما طلبته شخصيات قضائية وازنة هو زيادة الكوادر القضائية في ظل المتغيرات وتنوع القضايا، والحاجة إلى التطور ، وهو أمر أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني عندما أوعز بتشكيل لجنة لهذه الغاية. 

أيضًا التركيز على الشق المادي، وتحسين الرواتب للعاملين في السلك القضائي حاجة مُلحة، في وقت انعكست الظروف الاقتصادية على واقع الحياة، وهو ما من شأنه استقطاب الكفاءات القانونية، وتعزيز منظمومة الشفافية التي يمتاز بها القضاء العادل النزيه في الأردن.