محرر الشؤون البرلمانية

دعا نائب الحكومة إلى ضرورة إلزام شركات تطبيقات النقل العام، إلى إخضاع سائقي المركبات العاملة على النقل للضمان الاجتماعي؛ بهدف الوصول إلى الحماية المجتمعية، وحفظ حقوقهم، سيما وأن القطاع يُشغل ما يزيد عن 60 الف أُردني. 

ورد وزير النقل نضال قطامين على سؤال النائب خلال جلسة النواب الرقابية، اليوم الأربعاء، أن النظام الصادر عام 2018 شهد ثغرات ونوع من الاحتكار، ورصد ما يقارب 40 ألف مركبة تعمل بشكل غير مرخص. 

وأضاف: " النظام المعمول به حاليًا شجع التنافسية ومنع الاحتكار وفتح السوق أمام المستثمرين كافة في القطاع، وتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي حجب أي خدمة أو مجموعة خارج عن نطاق الرسمية ومخالف للنظام". 

وأشار إلى أن النظام رفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات، وهناك 12 شركة وجميعها حصلت على الموافقات الرسمية للحصول على التراخيص.