محرر الشؤون البرلمانية 

شهدت جلسة النواب التشريعية لمناقشة قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، اليوم الاثنين، خلافًا لغويًا حول تسمية القانون ، ومخالفته قواعد اللغة العربية. 

وعلق وزير العدل بسام التلهوني حول الخلاف النيابي، مشيرًا إلى أن القانون المعدل لم يشمل كافة نصوص مشروع القانون، والعنوان جاء دون تغيير قبل إرساله إلى عهدة مجلس النواب، للمناقشة والإقرار. 

وأضاف التلهوني أن التسمية قانونية وشائعة، ومعمول بها في دول الجوار كافة، ولذلك جاء للنواب دون تعديل، وكما ورد وعُمل به قبل التعديل.